هدفت الدراسة إلى قياس مدى تحقق الإفصاح في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، والتعرف على مدى أهمية قيمة رأس المال في تحديد مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الثلاثة (المعيار المحاسبي الدولي "1" بعنوان عرض القوائم المالية، المعيار المحاسبي الدولي 2 بعنوان المخزون، المعيار المحاسبي الدولي 16 بعنوان المعدات والممتلكات والمصانع).
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتحليل القوائم المالية لـ 10 شركات صناعية مساهمة عامة متداولة في سوق عمان المالي متفاوتة في رأس مالها، وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS.
وتم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية لتحقيق أهداف الدراسة وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها:
1-بلغت نسبة التفسير الإجمالية للمعايير المحاسبية الثلاثة المعتمدة في الدراسة الحالية بالشركات الصناعية المساهمة العامة مجتمع الدراسة بلغت 59.731%، وان المعيار المحاسبي الدولي الأول فسر ما نسبته 43.484% فيما فسر المعيار المحاسبي لادولي الثاني ما نسبته 6.270% وأخيراً فسر المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر ما نسبته 9.977%.
2-لا يوجد اختلاف ذو دالة إحصائية لطبيعة وحدود الإفصاح المطلوب في معلومات قائمة الدخل الصادرة عن المنشآت الصناعية حسب الاختلاف في رأس المال وفقاً لقواعد الإفصاح المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي رقم "1" عند مستوى دلالة 0.05. ولا يوجد اختلاف ذو دالة إحصائية لطبيعة وحدود الإفصاح المطلوب في معلومات قائمة المركز المالي الصادرة عن المنشآت الصناعية حسب الإختلاف في راس المال وفقاً لقواعد الإفصاح المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 عند مستوى دلالة 0.05. لا يوجد اختلاف ذو دالة إحصائية لطبيعة وحدود الإفصاح المطلوب في معلومات قائمة التدفقات النقدية الصادرة عن المنشآت الصناعية حسب الإختلاف في رأس المال وفقاً لقواعد الإفصاح المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 عند مستوى 0.05 ولا يوجد اختلاف ذو دالة إحصائية لطبيعة وحدود الإفصاح المطلوب في المعلومات المدرجة في الملاحظات والإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية الصادرة عن المنشآت الصناعية حسب الإختلاف في رأس المال وفقاً لقواعد الإفصاح المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 عند مستوى دلالة 0.05.
3-وجود اختلاف ذو دلالة إحصائية لطبيعة وحدود الإفصاح المطلوب في معلومات قائمة حقوق الملكية الصادرة عن المنشآت الصناعية حسب الإختلاف في رأس المال وفقاً لقواعد الإفصاح المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 عند مستوى دلالة 0.05.
وقد أوصت الدراسة بما يلي:
1-إهتمام الشركات الصناعية المساهمة العامة بالإفصاح والتطبيق لبنود القوائم المالية غير المفصح عنها ذات العلاقة بالمعايير المحسابية الدولية رقم (المعيار المحاسبي الدولي 1 بعنوان عرض القوائم المالية، المعيار المحاسبي 2 بعنوان المخزون، المعيار المحاسبي الدولي 16 بعنوان المعدات والممتلكات والمصانع).
2-إجراء دراسة عن مدى تطبيق الإفصاح المحاسبي لمعايير المحاسبة الدولية (المعيار المحاسبي الدولي 1 المتعلق بعرض القوائم المالية، المعيار المحاسبي الدولي 2 المتعلق بالمخزون، المعيار المحاسبي الدولي 16 المتعلق بالمعدات والممتلكات والمصانع).
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
رسالة دكتوراه عن هيكل الملكية وهدف الدراسة قياس أثر التوسع في هيكل الملكية الأجنبية على تفعيل العلاقة بين سيولة الأسهم وتوقيت إصدار التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
رسالة دكتوراه عن الإفصاح وهدف الرسالة قياس أثر العلاقة بين الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية للشركات وسياسات توزيعات الأرباح على مخاطر انهيار أسعار الأسهم للشركات المدرجة في البورصة المصرية.
رسالة دكتوراه عن التقارير المالية وهدف البحث أثر تركز الملكية وآليات التحصين الإداري على التقارير المالية المضللة بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين العوامل التشغيلية للشركات ودرجة لجوء لممارسات التضليل والغش المحاسبي.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
