ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات من مصادرها الأولية والثانوية، وقد تم الاعتماد على الدراسة النظرية والدراسات السابقة في إعداد استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة والمتمثلة في 46 وحدة تدقيق داخلي في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين، وبلغت الردود المقبولة 34 استبانة من إجمالي الاستبانات الموزعة، أي بنسبة إرجاع 74% وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
1-يوجد أثر إيجابي لتطبيق حوكمة الشركات على وظيفة التدقيق الداخلي من خلال:
- يساعد التطبيق السليم لحوكمة الشركات على توفير الاستقلال المهني للمدقق الداخلي الذي يمكنه من تحقيق أهداف عملية التدقيق بمستوى كفاءة أفضل في المجال المالي والتشغيلي بالشركة.
- تحرص حوكمة الشركات على أن يمتلك المدقق الداخلي المعرفة الكافية بالمعايير المهنية الأزمة لوظيفة التدقيق الداخلي.
- إن تطبيق حوكمة الشركات يحقق قدراً ملائماً من الثقة والطمأنينة للمستثمرين، ومستخدمي القوائم المالية ومدى اعتمادهم على التقارير المالية التي أعدت وفقاً للمبادىء المحاسبية وآليات حوكمة الشركات.
2-يوجد أساس لقواعد الحوكمة مطبق لدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، إلا أن الأمر لازال بحاجة لتعزيز متطلبات الحوكمة وما قد يطرأ عليها من مستجدات تتعلق بقواعد الحوكمة وغرس مفاهيمها بشكل أفضل.
3-الحوكمة نموذج إداري يهدف إلى إعادة توزيع الصلاحيات في الهياكل الإدارية بشكل واضح ومفصل بهدف تحقيق الضبط الداخلي واكتشاف المخاطر قبل وقوعها.
وأوصت الدراسة بضرورة المحافظة على مستوى كافي وعادل من الإفصاح والشفافية عن المعلومات المهمة في التقارير المالية وإتاحتها لجميع أصحاب المصالح للاستفادة منها في الوقت المناسب، وضرورة قيام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين برفع مستوى الحوكمة، وذلك بتني خطط متعلقة بالتوظيف والتعيين وتطوير الموارد البشرية وتكنون معلنة للجميع، وضرورة تبعية وحدة التدقيق الداخلي لأعلى مستوى إداري ممكن بالشركة أو مجلس الإدارة، وضرورة عقد الدورات التدريبية للمدققين الداخليين بهدف إكسابهم المعرفة الكافية بالمعايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققي الداخليين ومن ثم العمل تبنيها بشكل تدريجي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
إعداد الطالبة
رولا عبد المجيد انشاصي
إشراف الدكتور
ماهر موسى درغام
كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل
الجامعة الإسلامية
