تعتبر الإيرادات أكبر وأهم بند متكرر ذو قيمة يناسب احتياجات مستخدمي القوائم المالية حيث يستخدم في تقييم قدرة المنشأة على تحقيق عوائد مستقبلية وتدفقات نقدية ويهتم المستثمرون بمشاكل تحقق الإيراد أكثر من أي مشكلة أخرى حيث تساعد على عمل المقارنات بين المنشآت المختلفة واتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة
الهدف من هذا البحث هو دراسة لأثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (15) بعنوان "الإيرادات الناتجة عن إبرام العقود مع العملاء" على قائمة الدخل في شركات المقاولات المصرية المسجلة. ولقد اعتمد هذا البحث في تحقيق أهدافه على تجميع ودراسة وتحليل الإصدارات الصادرة عن المنظمات المهنية الدولية والمحلية؛ وكذا الدراسات الأكاديمية والأبحاث التي تمت في هذا الصدد. كما تم دراسة أثر تطبيق المعيار الدولي رقم IFRS 15 على البيانات والتقارير المالية على مجموعة من الشركات المسجلة التي اختارت التطبيق المبكر لهذا المعيار والذي يجب تطبيقه 1 يناير 2017 وذلك عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
وقد أسفرت النتائج عن أن تطبيق المعيار الجديد سيترتب عليه إتباع الشركات لنموذج جديد غير معتاد للاعتراف بالإيراد يحتوي على مفاهيم جديدة لم تكن موجودة من قبل؛ والذي يتكون من خمس خطوات على الشركات اتباعها وسيؤثر بدرجة كبيرة على النتائج المالية لهذه الشركات وخصوصاً الإيرادات والتي تمثل أكبر وأهم بند بالقوائم المالية، كما سيترتب على تطبيقه من الآن بإجراء التعديلات الملائمة في نظم المعلومات المختلفة لديها سواء المعلومات المحاسبية أو القانونية أو الضريبية، بالإضافة إلى مراجعة النظم والسياسات والإفصاحات المتعلقة بالاعتراف بالإيراد وتعديلها. وكذا قد يتطلب الأم تعديلاً في نظم الحوافز والمكافآت المرتبطة بالإيراد. كما يجب على كل الأطراف سواء المحاسبين أو المراجعين أو الموظفين أن يكونوا على استعداد من الآن لفهم متطلبات الاعتراف بالإيراد والإفصاح وكيفية تطبيقها. ويتعين أيضاً على المقرضين والمستثمرين ومستخدمي القوائم المالية بشكل عام أن يكونوا على دراية أكبر بأثر القواعد الجديدة على القوائم المالية والنتائج التشغيلية حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الصحيحة. ويجب الانتباه إلى أن تطبيق المعيار رقم (15) للاعتراف بالإيراد في مصر يتطلب درجة عالية من المرونة في ضوء بدائل عديدة للقياس والاعتراف تسمح للإدارة أن تعتمد بدرجة كبيرة على التقديرات والأحكام الشخصية يمكن أن ينتج عن تطبيقها أخطاء في بداية التطبيق وعلى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق المال ومعهد المديرين المصري دوراً جوهرياً في تقديم الدورات التدريبية والإصدارات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بمتطلبات المعيار المستحدث وكيفية تطبيقه بطريقة صحيحة.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
رسالة دكتوراه عن المرونة المالية وهدف الدراسة اختبار أثر العلاقة التفاعلية بين كلاً من المرونة المالية وإدارة رأس المال العامل على الأداء المالي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
رسالة دكتوراه عن هيكل الملكية وهدف الدراسة قياس أثر التوسع في هيكل الملكية الأجنبية على تفعيل العلاقة بين سيولة الأسهم وتوقيت إصدار التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
