تعد ظاهرة غسيل الأموال Money Laundering جريمة منظمة ترتبط بالعديد من الجرائم، وقد أصبحت تلك الظاهرة محل إهتمام شديد خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي نظراً لإرتباطها بعمليات تمويل الإرهاب والتي إنتشرت بصورة كبيرة في كثير من دول العالم في السنوات الماضية والتي تؤثر بدورها على كافة الجوانب الفكرية، الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية على مستوى الفرد والمجتمع والمؤسسات
لقد بدأ إهتمام الدولة المصرية بخطورة الممارسات المتعلقة بغسيل الأموال وما يرتبط بها من جرائم منظمة مع بداية الألفية الثالثة بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والذي تم بموجبه إنشاء "وحدة مكافحة غسل الأموال" بالبنك المركزي، هي وحدة للتحريات المالية تضطلع بأنشطة مكافحة غسل الأموال في مصر، وتهدف الوحدة إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال الموجودة لدى كافة المؤسسات المالية العاملة في مصر حتى تحول دون إستغلالها في غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو في تمويل الأنشطة الإرهابية، وتتولى وحدة مكافحة غسل الأموال تلقي وتحليل الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية وتوزيعها على الجهات المختصة.
وفي عام 2014 صدر القرار الجمهوري رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون غسيل الأموال بإضافة عبارة "تمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسيل الأموال" حيث إستهدفت تلك التعديلات مواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم إقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر إستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.
وبالرغم من إهتمام الأجهزة الرقابية بمكافحة ممارسات غسيل الأموال وما يرتبط بها من عمليات تمويل الإرهاب إلا أن واقع الممارسة الفعلية وما يشهده من تنامي دور المنظمات والجماعات التي تمول كثير من الأعمال الإرهابية يؤكد عدم فاعلية الدور الذي تلعبه تلك الأجهزة في الحد من تلك الممارسات، حيث تلقت وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي منذ إنشائها وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 2002 حتى سنة 2014 ، 3037 إخطار بشبهة عسيل الأموال عن مؤسسات وأشخاص لم تتم الإدانة إلا في خمس حالات منها فقط (MENA , FATF, 2014) الأمر الذي يتطلب البحث عن الوسائل والأساليب التي من شأنها تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومؤسسات المراجعة المستقلة في كشف ممارسات غسيل الأموال وهو ما سيطرحه البحث نظرياً وميدانياً.
مهنة المحاسبة، التي كانت تعتمد لعقود على العمليات اليدوية والتحليلات التقليدية، تشهد الآن تحولًا جذريًا بفعل الذكاء الاصطناعي (AI)، يمكن للمحاسبين الآن أتمتة العديد من العمليات الروتينية، وتحسين دقة التقارير، وزيادة سرعة الأداء، مما يتيح لهم التفرغ للمهام الاستراتيجية واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً. دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على مهنة المحاسبة في المستقبل، مدعومًا بأمثلة وإحصائيات حديثة.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
