عرض العناصر حسب علامة : IAS معايير المحاسبة الدولية

إقترح مجلس المعايير المحاسبية الدولية تحسينات على طريقة عرض المعلومات في القوائم المالية ، مع التركيز على الأداء المالي

معيار المحاسبة الدولي رقم 41

أصدرت الهيئة النسخة العربية للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويمكن الحصول على نسخة منه من مقر الهيئة. كما يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية من خلال الرابط التالي :

أصدرت الهيئة النسخة المعتمدة من المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويمكن الحصول على نسخة منه من مقر الهيئة. كما يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية من خلال الرابط التالي :

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي إتمام العمل في المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وقالت الدائرة إنها انتهت من المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحسب الجدول الزمني المحدّد، وبما يشمل جميع الجهات الحكومية الرئيسة المدرجة في الموازنة العامة لحكومة دبي.

يقترح مجلس معايير المحاسبة المالية تأخيرًا في 3 تواريخ رئيسة فعالة

عمّان- طرح المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيينIASCA النسخة المحدثة من منهاج شهادة "خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Expert)"، حيث تتوافق التعديلات مع أحدث نسخة من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وتشمل أهم التغيرات ما يلي:-

صرح المهندس ماجد سميرات رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين بأن الاتحاد سيعقد وبالتعاون مع شركة إرنست ويونغ- الأردن ندوة عربية بعنوان "المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) عقد التأمين ورقم (16) إدارة عقود الإيجار وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والتأمين ضد حوادث الأمن السيبراني" وذلك يومـي الأربعــاء والخميس 25-26/9/2019 في فندق انتركونتننتال- عمان- الأردن.

نشرت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) على موقعها الإلكتروني ورقة عمل مقدمة من ديوان المحاسبة حول نظام إدارة التنمية المستدامة من إعداد محلل مبرمج رئيسي بإدارة تقنية المعلومات كوثر المطوري

ن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليهما فيما بعد بـ“الطرفين”، بناءً على مبادئ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة