حكومة دبي الأولى إقليمياً في إعداد التقارير وفق المعايير المحاسبية

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي إتمام العمل في المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وقالت الدائرة إنها انتهت من المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحسب الجدول الزمني المحدّد، وبما يشمل جميع الجهات الحكومية الرئيسة المدرجة في الموازنة العامة لحكومة دبي.

وأصبحت حكومة دبي، بهذه الخطوة، الحكومة الأولى إقليمياً في إعداد تقارير متكاملة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، محقِّقة أحد أبرز الأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية لدائرة المالية 2017-2021، وهو الهدف المتعلق بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، علاوة على تلبية متطلبات القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي.

وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كفيل بإظهار البيانات المالية وفقاً لهذه المعايير الدولية المعتمدة، وبما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتوجيهات القيادة الرشيدة في الاستناد إلى المبادئ الأساسية اللازمة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام في حكومة الإمارة.

وتكفل لنا المعرفة الدقيقة للمركز المالي لدبي معرفة حقوقنا والتزاماتنا على وجه الدقة والتقييم العادل للممتلكات والأصول بما يسمح للتخطيط المستقبلي للمشاريع والعمل الحكومي عامة في دبي بطرق أكثر دقة واستدامة، واستطعنا أن نكون الحكومة الأولى في المنطقة التي تطبق هذه المعايير، وهو إنجاز نفخر بأنه يواكب التطلعات الدائمة لقيادتنا الرشيدة نحو الريادة والتميز والمراكز الأولى على جميع الصُّعد.

وقال جمال المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية إن المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، شملت إطلاق الإصدار الأول لدليل السياسات المحاسبية لحكومة دبي بوصفه أحد مخرجات المرحلة، وإصدار القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، فضلاً عن تدريب المسؤولين الماليين بالجهات الحكومية على تطبيق المعايير الدولية.

وأضاف: يكفل لنا الانتهاء من المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، دعم عملية صناعة القرار الحكومي، وضمان استمرارية الكفاءة المالية الحكومية، والارتقاء بجودة التقارير المالية وشموليتها، وذلك انسجاماً مع خطة دبي الاستراتيجية 2021، حتى ترسِّخ مكانتها ركيزة داعمة لنهج الريادة في العمل الحكومي القائم على الكفاءة والمساءلة والإبداع.