لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني ^مميز

إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليهما فيما بعد بـ“الطرفين”، بناءً على مبادئ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/66/209) لسنة (2011)، استناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحـاسبة (الإنتوسـاي)، والمنظمـات الإقليميـة التـي يشـارك في عضويتهـا الطـرفان وتأكيـداً للتعاون المستمر بين الأجهزة الرقابية العربية تحت مظلة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أربوساي)، ورغبة منهمـا في زيادة كفـاءة المراجعـة الماليـة والرقابيـة على أداء الأجهزة الحكومية، ووفقـاً للقـوانين والأنظمـة المعمـول بهـا في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين الطرفين،في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

المادة الثانية:

يعمل الطرفان على ما يأتي:

1- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

2- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

3- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.

4- تنفيذ عمليات رقابية مشتركة ومتوازية وأنشطة تحليلية متخصصة.

المادة الثالثة:

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك، بما في ذلك نفقات سفر وإقامة وفده عند زيادة بلد الطرف الآخر.

المادة الرابعة:

1- يلتزم الطرفان بألا تُستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث، وألا تستخدم لأغراض إدارية وتحررية وقضائية دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

2- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، ويؤكدان على أن الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين ولا تعدلها.

المادة الخامسة:

يُسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية من خلال المشاورات الثنائية بينهما.

المادة السادسة:

يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة الكتابية المتبادلة بين الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

المادة السابعة:

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ،وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

3- لايُخل إنهاء هذه المذكرة أو انتهاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تُنجز بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حُررت هذه المذكرة في مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 20-4-1440هـ الموافق 27-12-2018م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية

د.حسام بن عبدالمحسن العنقري

عن ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية

د. عبد عبدالحميد خرابشه