عرض العناصر حسب علامة : أسواق المال

يعد موضوع البحث في الاتجاهات العشوائية والتكاملية لمؤشرات الأسعار للأسواق المالية وعلاقتها بالتنويع الدولي للمحافظ أحد المواضيع التي لاقت اهتماماً كبيراً في الأدبيات المالية الحديثة.

هدفت هذه الدراسة إلى الإطلاع على حيثيات الأزمة المالية العالمية وأثرها على سوق الأوراق المالية الأردني، وفحص مدى صحة الاتهام الموجه لمعايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة بأنها السبب الرئيس وراء حدوثها، والإطلاع كذلك على جميع الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مجلسي معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة المالية الأمريكية بهذا الخصوص.

في الوقت الراهن والذي يتسم بالسعي المستمر لتطوير الإقتصاد وتنميته من طرف مختلف الدول والحكومات ووضعه كهدف إستراتيجي تطمح إلى تحقيقه بشتى الطرق، نجد بأن القدرة على دعمه تختلف من دولة إلى أخرى على حسب تطور وفعالية مصادر التمويل الموجودة بها وسبل تعاملها مع كل المتعاملين الإقتصاديين من خلال تعبئة مدخرات أصحاب الفوائض المالية من أشخاص طبيعيين ومعنويين وتوجيه هذه الموارد إلى أصحاب العجز لتمويل إحتياجاتهم الاستثمارية.

الثلاثاء, 29 ديسمبر 2020 10:43

إصدار العدد 22 من تحديث المستثمر

يهدف تحديث المستثمر من مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) إلى تسهيل مواكبة المستثمرين للتغيرات في عالم معايير IFRS
يدعو كوفيد -19 إلى الدقة والإفصاح في التقارير المالية
لم تواجه مهنة المراجعة مثل ما وجهته مع بدايات القرن الحادي والعشرين، حيث نالت منها مشاكل انهيار العديد من المنشآت العالمية وخسارة الكثير من المساهمين مليارات الدولارات نتيجة فساد الإدارة العليا، وفشل المراجعين الخارجيين في اتخاذ الإجراءات المهنية الملائمة ومن ثم الكشف عن تلك التجاوزات وكان من نتائج هذه الفضائح المالية انخفاض ثقة المستثمرين في أسواق المال وانخفاض الثقة في التقارير المالية
خطط حقوق الاختيار غير المشروطة : تتضمن هذه الخطط عادة مصروف مكافأة لأن سعر السوق يزيد عن سعر المارسة في تاريخ المنح ( تاریخ القياس ) ، وتقاس تكلفة المكافأة الإجمالية بالفرق بينهما ثم توزع على الفترات المستفيدة . ويتحدد سعر الممارسة حسب شروط الخطة وعادة ما يظل بدون تغيير على مدى فترة حق الإختيار ، ولكن السعر السوقي للأسهم محل الإختيار قد يتغير بصورة جوهرية خلال الفترة المحددة بالخطة لممارسة حق الإختيار .
المحاسبة عن خطط حقوق الإختبار في الأسهم التي لا تمثل مكافأة للعاملين بالشركة لاتفرض أية مشاكل عملية على المحاسبين ، حيث لاتقوم الشركة بتسجيل مصروف مكافأة . وتتم المحاسبة عن ممارسة حق الإختبار في شراء الأسهم في هذه الحالة كما هو الحال في الإصدار العادي للأسهم وذلك بزيادة حقوق المساهمين بمقدار سعر الممارسة . ومع ذلك ، فإن الخطط التي تتضمن مكافأة العاملين بالشركة تفرض المزيد من الصعوبات . حيث تبرز في هذه الحالة ثلاثة أسئلة يلزم حلها وهي
إن الفرق الأساسي في المحاسبة عن السند القابل للتحويل والسهم الممتاز القابل للتحويل في تاريخ الإصدار هو أن السندات القابلة للتحويل تعتبر إلتزامات في حين أن الأسهم الممتازة القابلة للتحويل ( إلا إذا تضمنت شرط إستنفاد إجباري ) تعتبر جزء من حقوق المساهمين .
تحتل أنشطة الأسواق المالية عموماً والبورصات بشكل خاص أهمية متصاعدة لدى مختلف المجتمعات كما شهدت السنوات الأخيرة اندفاع مختلف الاقتصاديات الناشئة نحو إنشاء البورصات ومحاولة تدعيم البناء الفني والتشريعي اللازم لإنجاح عملياتها، وقد جاء ذلك بطبيعة الحال تعبيراً عن أو انسجاماً مع التحول الكبير عالمياً نحو اقتصاد السوق خاصة مه الإنهيار المفاجىء لأنظمة الاقتصاد في المعسكر الشرقي والدول التي كانت تنتهج مبادىء الإقتصاد الاشتراكي
الصفحة 1 من 3

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…