يعد موضوع البحث في الاتجاهات العشوائية والتكاملية لمؤشرات الأسعار للأسواق المالية وعلاقتها بالتنويع الدولي للمحافظ أحد المواضيع التي لاقت اهتماماً كبيراً في الأدبيات المالية الحديثة.
وقد كان لتوجهات الحكومات لتبني سياسات التحفيز لأسواقها المالية، يدعم كفاءتها وتعميق درجة تكاملها بالأسواق الإقليمية والدولية، أملاً في تعبئة المدخرات المالية والدولية وتمويل الاستثمارات ذات القيمة المضافة دور بالغ الأهمية في تعميق هذا الاهتمام. فنجاح تلك الأسواق في تحقيق الأهداف المنوطة بها يتوقف على سيادة التسعير الكفؤ للأصول وتكامل العمليات المالية والاتجاهات السعرية، بما يسمح بمكافأة المستثمرين بعدالة، وتفادي الآثار السلبية لعمليات المراجعة في إطار التخصيص والتنويع الديناميكي للمحافظ.
والأسواق المالية الخليجية كجزء من المنظومة المالية الدولية ذات نصيباً من البحث، لا سيما في ظل الاضطرابات السعرية التي شهدتها مع مطلع القرن الواحد والعشرين، إذ ترتب عن اختلال جهاز السعر تخصيصاً غير كفء للموارد، وآثاراً وخيمة على ثروة الملاك، يحدث ذلك وسط انتعاش أنشطة المضاربات العشوائية وسيادة ملامح انفصالها عن امتدادها الإقليمي والدولي، الأمر الذي عجل بالدعوة لإعادة تقييم أدوارها. لأجل ذلك، تأتي هذه الدراسة لفحص مدى كفاءة الأسواق المالية الخليجية، باختيار فرضية السلوك العشوائي لمؤشراتها السعرية، إلى جانب قياس درجة تكاملها المالي (إقليمياً ودولياً)، وانعكاساتها على فرص ومكاسب التنويع الدولي فيها في ظل توجه دول مجلس التعاون الخليجي لاستكمال مشروع التكامل الاقتصادي الشامل.
ولتحقيق أهداف البحث، تم تبني مقاربة قياسية مقارنة للأوضاع في عينة متكونة من بورصات الأوراق المالية الخليجية وعدد من الأسواق المتطورة والناشئة والنامية واشتملت البيانات على سلاسل المؤشرات اليومية للأسواق المدروسة، ولفترة امتدت من بداية جانفي 2003 إلى نهاية أكتوبر 2012. وتمت الاستعانة بالتقنيات الحديثة لفحص البنية العشوائية لمؤشرات الأسعار، كاختيار التوزيع الطبيعي وجذر الوحدة والارتباط الذاتي للعوائد. كما تم رصد إمكانيات التنبؤ بالعوائد بتقدير نماذج الانحدار الذاتي التغيرات السعرية. ولنمذجة علاقات التكامل الدولي للبورصات الخليجية، تمت الاستعانة بأسلوب التكامل المشترك الثنائي والمتعدد، وسببية قرانجر، ودوال الاستجابة وتحليل التباين، بالإضافة إلى مصفوفة الارتباطات الثنائية ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية الدولي.
وقد تبين أن البورصات الخليجية تتميز بدرجة مخاطرة عالية بالتزامن مع تمتعها بمعدلات عوائد مرتفعة ذات ديناميكيات غير خطية وتوزيعات غير طبيعية، وقد وجد أيضاً أن السلاسل الزمنية لمؤشرات البورصات (باستثناء بورصة الكويت، قطر ومسقط) غير مستقرة في المستوى لاحتوائها على اتجاهات عشوائية، غير أنها تؤول للاستقرار بمجرد أخذ فروقها الأولى، وبذلك يتضح أن كل الأسواق المدروسة تتصف عند المستوى بالكفاءة من الصيغة الضعيفة، بيد أنها تفقد هذه الخاصية عند الفروق الأولى. وأشارت معاملات الارتباط الذاتي إلى ارتباط ذاتي وقوي في قيم العوائد اليومية لمؤشرات أغلب البورصات المدروسة (عدا بورصة دبي)، مما يعني عدم إتباع سلاسل عوائدها لفرضية السير العشوائي. وفي السياق نفسه، وجد أن هناك علاقة قوية بين سلسلة العوائد اليومية الحالية والعوائد لفترات سابقة في مجمل البورصات الخليجية (باستثناء بورصة دبي) ما يؤكد إمكانية التنبؤ على المدى القصير بعوائدها بالاعتماد على سلاسل العوائد الماضية.
وعلى صعيد آخر، بينت الاختبارات ضعف التكامل والروابط بين البورصات الخيليجية، وبينها وبقية البورصات الدولية محل الدراسة، مع بعض الاستثناءات فيما يتعلق بحالة السعودية ودبي وأبو ظبي، فقد وجدت الدراسة أن هناك حركة مشتركة طويلة الأجل غير متينة بين هذه البورصات الثلاثة والأسواق المتطورة. وتتقاطع هذه النتائج مع نتائج المدى القصير، فالدياميكيات السعرية البورصات الخليجية غير متماثلة وتميل للاستجابة بشكل ضعيف ومتباطىء إزاء الصدمات السعرية الإقليمية والعالمية، وبقدر ما تتسق هذه النتائج مع نتائج دراسات تطبيقية سابقة، فإنها تثمل دعوة صريحة لاستغلال فرص الاستثمار والتنويع التي تتيحها البورصات الخليجية على صعيد تخفيض المخاطر و / أو تعظيم العوائد. إذ اتضح أن تزايد درجة تكامل الأسواق المالية المدروسة في المدى الطويل لم ينقص من المكاسب المتوقعة من التنويع الدولي في المدى القصير في الأسواق الخليجية، وقد كانت هذه المكاسب معتبرة في كافة هذه الأسواق التي بدت منفصلة في المدى القصير كلياً عن الأسواق الأخرى.
وحيث أن أسواق الأوراق المالية الخليجية لا تزال في مرحلة التطور، فهي تبقى غير متكاملة مع السوق المالية الدولية، هذا ما يجعل من الإصلاحات ضرورة حتمية لرفع درجة تكاملها. ويراهن على ذلك كوسيلة لتقليص مكاسب المراجعة في بعض الأجزاء من تلك الأسواق.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
