عرض العناصر حسب علامة : الضرائب

إن قضية دور الدولة في الحياة الاقتصادية تعتبر من أهم القضايا التي شغلت الفكر الاقتصادي في مختلف مذاهبه ، ومدارسه ، فقد إهتم الفكر الإقتصادي الكلاسيكي بدراسة إقتصاديات القطاع الخاص دون أن يولي إهتماماً لنشاط القطاع العام، فأفكار النظرية الكلاسيكية قامت على أساس إعطاء دور ضيق للدولة ثم حصره في المهام والأنشطة التقليدية التي يتجنب القطاع الخاص الإنفاق عليها.

المشهد الجديد للجمارك والتجارة الدولية

تختلف المبادىء المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً عن القواعد الضريبية التي يحددها القانون الضريبي مما يؤدي لاختلاف الربح الدفتري المحاسبي المعد وفقاً لمعايير المحاسبة المالية عن الربح الضريبي المعد وفقاً للقانون الضريبي وأدى اختلاف معايير وقواعد القياس والتسجيل بين المحاسبة المالية والمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية إلى قيام الشركات بإعداد مقياسين للأداء أحدهما بغرض الإفصاح في القوائم المالية وآخر وفقاً للقانون الضريبي من أجل إعداد الإقرار الضريبي ويعتبر الدخل المحاسبي والدخل الضريبي مقياسين للأداء ويطلق على الاختلاف بينهما الفروق الدفترية - الضريبية

مع صدور قانون الضريبة على الدخلرقم 91 لسنة 200 وكذا قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 بإصدار معايير المحاسبة المصرية منها المعيار (8) عقود الإنشاء نجد أنه على الرغم من نص القانون بالمادة (17) على فرض الضريبة على الأرباح التي تفصح عنها قائمة الدخل "تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم

أربعة أعضاء جدد يتم تعيينهم في لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

تعتبر الضرائب من أهم مصادر الموازنة العامة للدولة، كما يعد الفحص الضريبي جوهر عملية التحاسب الضريبي حيث ينتهي بتحديد وعاء ومقدار الضريبة الواجبة الأداء من منظور التشريع الضريبي

تلقى معايير التقارير المالية الدولية قبولاً دولياً لذلك فإن العديد من الدول سواء دول متقدمة أو نامية تبنت تلك المعايير وقد بدأت الدول ذات الاقتصاديات الناشئة في تطبيق معايير التقارير المالية الدولية IFRS التي تصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB

يعتبر التخطيط الضريبي من الوسائل التي تستخدمها الإدارة الناجحة للاستفادة من المزايا والتغيرات القانونية التي تساعدها في إتباع سياسة استثمارية مفيدة تؤدي إلى تخفيض الالتزام الضريبي أو تجنب الضريبة بالكامل

تبنت الحكومة استراتيجية تنموية لضمان تحسين العوائد الاقتصادية واستدامة النمو الاقتصادي طويل الأجل وذلك بجزمة من الإجراءات الاقتصادية والتعديلات في البيئة التشريعية والإصلاحات المالية الجذرية ولقد تطلب ذلك تطوير وتحديث النظام الضريبي بمكوناته من تشريعات متسقة وجهاز ضريبي كفء ومجتمع ضريبي واع

تعد الاستثمارات الأجنبية من أهم وسائل تنمية وتنويع الموارد المالية في الاقتصاديات المعاصرة كما تعد هذه الاستثمارات من أهم المصادر التي تقوم عليها اقتصاديات وموازنات العديد من الدول