دراسة ماجستير: إطار مقترح للحد من عمليات التخطيط الضريبي التعسفي في مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص

هدف البحث إلى تقدیم بموضوع بعنوان" إطار مقترح للحد من عملیات التخطیط الضریبی التعسفی فی مشروعات المشارکة بین الحکومة والقطاع الخاص دراسة میدانیة". واستخدم البحث المنهج الاستقرائی الاستنباطی المختلط. وتمثلت أداة البحث فی استبانة لقیاس عملیات التخطیط الضریبی التعسفی فی مشروعات المشارکة بین الحکومة والقطاع الخاص. وتکونت عینة البحث بعض المأموریات ذات الأهمیة العالیة، ومنها شرکة المشروع الذی یقام بین الحکومة والقطاع الخاص، وهی مأمورات ضرائب الاستثمار والشرکات المساهمة والمرکز الضریبی لکبار الممولین. وقسم البحث إلى نقطتین: تناولت النقطة الأولى طبیعة مشروعات المشارکة بین الحکومة والقطاع الخاص، بحیث أنه عقد إداری یعهد بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص القیام بتمویل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهیزات الضروریة للمرفق العام وإدارتها واستقلالها وصیانتها طول مدة العقد المحددة فی مقابل مبالغ مالیة تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إلیه بشکل مجزاً طوال مدة الفترة التعاقدیة ، بحیث تتولى مؤسسات من القطاعین العام والخاص العمل معاً لتحقیق مشاریع أو تقدیم خدمات للموطنین ، وخصوصاً فی المشاریع المتعلقة بالبنیة التحتیة ، وذلك فی ظل اتجاه الدولة مؤخراً للتنمیة المستدامة . وتحدث البحث عن شروط اتفاقیات المشارکة بین القطاع الحکومی والخاص ومنها: أن یکون الاتفاقیات طویلة الأجل حیث تتراوح من خمس سنوات کحد أدنی إلى ثلاثین سنة کحد أقصی من تاریخ التعاقد. وتناولت النقطة الثانیة الإطار التعریفی للتخطیط الضریبی التعسفی والأسالیب التی یرتکز علیها بحیث یعتبر التخطیط الضریبی مجموعة الوفورات الناتجة عن المقاصة الضریبیة بصورها المختلفة، کالمقاصة فی مجال الخصم والاضافة، والتحصیل والتحول من نظام التأجیر التشغیلی إلى نظام التأجیر التمویلی. وأشارت نتائج البحث إلى وجود علاقة معنویة بین الأهمیة النسبیة لمفردات البیانات الأساسیة للإطار المقترح والحد من عملیات التخطیط الضریبی التعسفی لشرکة المشروع المشارکة مع الحکومة.

د / هدى حسين محمد محمد الشيخ

مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة

كلية التجارة - جامعة عين شمس