عرض العناصر حسب علامة : القوائم المالية

تمثل المراجعة الداخلية أحد الدعائم الأساسية لنظام حوكمة الشركات في منظمات الأعمال المختلفة، حيث تزداد فعالية نظام الحوكمة بزيادة فعالية المراجعة الداخلية، كما أن دور المراجع الداخلي تجاوز الدور التقليدي من تحديد مخاطر هيكل الرقابة الداخلية ليصل إلى القيام بدور استشاري كبير لتطوير وتعديل مؤشرات الأداء

تزايد الاهتمام بدراسة التحفظ المحاسبي بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي وازدادت البحوث المحاسبية التي تناولت التحفظ المحاسبي لماله من تأثير ملموس في تحسين درجة الملاءمة والاعتمادية على التقارير والقوائم المالية المنشورة

تهدف المراجعة إلى تعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية من خلال رأي مراقب الحسابات بشأن ما إذا كانت القوائم المالية أعدت في جميع جوانبها المالية طبقاً للمعايير المحاسبية المطبقة وبالأحرى إطار إعداد التقارير المالية المطبق

يمثل الإيراد أحد العناصر الهامة والرئيسية في القوائم المالية الذي يهتم به مستخدمي المعلومات المالية في تقييم أداء المنشأة ومكاسبها ومركزه المالي فالاعتراف بالإيراد يؤثر على رقم صافي الدخل

تعددت وتنوعت الأدوات الحديثة لإدارة التكلفة في بيئة الأعمال المعاصرة مثل مدخل التكلفة على أساس النشاط الموجه بالزمن ، الستة سيجما ، المحاسبة المرنة ، السنة سيجما المرنة ، والقياس المتوازن للأداء ... إلخ

في ظل اقتصاديات اليوم القائمة على المعرفة أصبحت التقارير المالية التي تركز على الإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية ذات قيمة محدودة للمستثمرين في اتخاذ القرارات وفي تحديد القيمة السوقية للشركات

يرجع انهيار العديد من الشركات مثل شركات Emrom , Worldom , Parmalat إلى نقص ممارسة حوكمة الشركات الجيدة وعلاقات المستثمرين الضعيفة والمستوى المتدني من الشفافية عند إفصاح تلك الشركات عن المعلومات وغير المالية في تقاريرها المالية بالإضافة إلى عدم فاعلية الأجهزة التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ التي تسن لمعاقبة المذنبين وحماية صغار المساهمين

تعد الرقابة الداخلية أحد أهم الآليات الداخلية لحوكمة الشركات لما لها من دور فعال في دعم الشفافية والإفصاح كأحد أهم مبادىء حوكمة الشركات وذلك من خلال ضمان فعالية هيكل الرقابة الداخلية لإعداد قوائم مالية يمكن الاعتماد عليها من جانب الأطراف المختلفة حيث تخلو هذه القوائم المالية من التحريفات الجوهرية

تطورت المجتمعات الصناعية منذ القرن الثامن عشر بتطور الأصول المالية وظهور أشكال جديدة من الأوراق المالية والتجارية التي ساعدت على نمو التجارة الدولية ثم نمو وتطور أشكال التمويل الداخلي

تتكون نظرية المحاسبة من مجموعة من الفروض المحاسبية الأساسية والتي تلقي قبولاً عاماً وبالتالي لا يتم الإفصاح عنها لإفتراض تطبيقها والالتزام بها عند إعداد وعرض القوائم المالية الختامية