تشکل مراجعة التکالیف أساساً هاماً لمراقب الحسابات، حیث تساهم بشکل رئیسی فی التعرف على مدى کفاءة استخدام الموارد والتحقق من صحة قوائم التکالیف فضلاً عن التحقق من سلامة البیانات والمعلومات التکالیفیة التی یعتمد علیها فی التخطیط والرقابة ومساعدة الإدارة فی اتخاذ القرارات الرشیدة، کما تؤثر حسابات التکالیف على مصداقیة القوائم المالیة، مما یتطلب وضع إطار شامل لمراجعة التکالیف، ولتحقیق هذا الهدف تكونت الدراسة من خمسة أقسام حیث تناول القسم الأول الإطار المنهجی للدراسة، واحتوى القسم الثانی على الإطار العام لمراجعة التکالیف من حیث المفهوم والأهداف والأنواع والمزایا والوظائف، واشتمل القسم الثالث على إجراءات مراجعة التکالیف بحیث تشمل الخطوات التمهیدیة لمراجعة التکالیف وبرنامج مراجعة التکالیف ومراجعة نظم التکالیف ومعاییر مراجعة التکالیف، کما أشتمل القسم الرابع على الإطار العام لتقریر مراجع التكاليف، وأخیرا احتوى القسم الخامس على الدراسة الاستطلاعیة التی شملت تحدید مجتمع وعینة الدراسة، وأسلوب جمع البیانات وكذلك أسالیب التحلیل الإحصائی التی تم استخدامها واختبار صحة الفروض. ومن أهم النتائج التی توصلت إلیها الدراسة أن هناك اختلافاً جوهریاً بین کلا من مراجع الأداء المالی ومراجع التکالیف من حیث المفهوم والهدف والقواعد والوسائل الفنیة لأداء کل منهما، وأن مراجعة التکالیف تضیف للمراجعة أهدافاً جدیدة، وتحسن من القیمة المضافة للمراجعة، کما أن مراجعة التکالیف یمکن أن تتطلب تطویرا فی بعض معاییر الأداء المهنی للمراجعة، کما أن هناك إجماع من مجتمع الدراسة على ضرورة الأخذ بأسلوب ومنهج مراجعة التکلفة فی البیئة الصناعیة المعاصرة لما لها من دور إیجابی فی ترشید ورقابة وتجنب واستیعاب التکلفة من ناحیة ودعم استراتیجیة ریادة التکلفة من ناحیة أخرى. لذا یوصى الباحث بضرورة تبنی مکاتب المراجعة والشرکات الکبرى لمراجعة التکالیف لما لها من أهمیة کبرى لا تقل عن المراجعة المالیة، کما یجب على المجامع العلمیة المتخصصة وضع وتطویر المعاییر المناسبة لمراجعة التکالیف فی البیئة المصریة، کما یوصى المنظمات المهنیة بضرورة وضع إطار متکامل وقواعد لمراجعة التكلفة فی البیئة الصناعیة المصریة ، کما یوصى الباحث بالعدید من الدراسات المستقبلیة الضروریة حول مراجعة التکلفة.
دكتور
محمد صالح هاشم
أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد
وعميد مركز التدريب
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية
