دراسة ماجستير: أثر أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على جودة التقرير المالي عبر الإنترنت بالتطبيق على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

استهدف هذا البحث دراسة أثر أنماط هیاکل الملکیة وخصائص مجلس الإدارة على جودة التقریر المالی عبر الإنترنت- وذلك بعد قرار مجلس إدارة الهیئة العامة للرقابة المالیة رقم (11) بتاریخ 22/ 1/ 2014 بشأن قواعد قید وشطب الأوراق المالیة بالبورصة المصریة ، مادة (6)، بند (ه) والذی یتعلق بأن تلتزم الشرکة طالبة القید بإنشاء موقعاً إلکترونیاً على شبکة المعلومات الدولیة فور قید أیّ من أوراقها المالیة بالبورصة وقبل بدء التداول علیها، ومادة (30) بشأن الإفصاح عن هیکل المساهمین وعددهم وهیکل مجلس الإدارة وموقف أسهم الخزینة والتغیرات التی طرأت علیهما بصورة ربع سنویة-. وقد قام الباحثان بتطویر مؤشر لقیاس جودة التقریر المالی عبر الإنترنت یتکون من 81 بنداً مقسماً إلى مجموعتین رئیسیتین هما: المحتوى وطریقة العرض. کما تم اختبار العلاقة بین ستة متغیرات کمحددات لجودة التقریر المالی عبر الإنترنت، والتی تتمثل فی: الملکیة الإداریة، والملکیة المؤسسیة، وملکیة کبار المساهمین، وحجم مجلس الإدارة، واستقلال أعضاء مجلس الإدارة، وازدواجیة دور المدیر التنفیذی. وقد توصل الباحثان إلى وجود علاقة جوهریة موجبة بین مؤشر جودة التقریر المالی عبر الإنترنت وکل من ملکیة کبار المساهمین وحجم مجلس الإدارة واستقلال أعضاء مجلس الإدارة. وكذلك وجود علاقة جوهریة سالبة بین مؤشر جودة التقریر المالی عبر الإنترنت وازدواجیة دور المدیر التنفیذی. وقد أوصى الباحثان فی نهایة الدراسة بضرورة العمل على إصدار معیار محاسبی ینظم عملیة الإفصاح عبر الإنترنت، بالإضافة إلى قیام الهیئة العامة للرقابة المالیة بإلزام الشرکات بتحدیث المعلومات المتعلقة بهیکل المساهمین وهیکل مجلس الإدارة وموقف أسهم الخزینة والتغیرات التی طرأت علیهما بصفة دوریة على الموقع الإلکترونی للشرکات وفقاً لنموذج الإفصاح المُقدم إلى البورصة.

دكتور

علي محمود مصطفى خليل

مدرس بقسم المحاسبة

كلية التجارة - جامعة بنها

دكتورة 

منى مغربي محمد إبراهيم

مدرس بقسم المحاسبة

كلية التجارة - جامعة بنها