عرض العناصر حسب علامة : رسائل دكتوراة

تعد ظاهرة غسيل الأموال أحد صور الجرائم الاقتصادية المنظمة التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال هي في الأصل ذات مصدر غير مشروع. ففي ظل تحول العالم إلى قرية كونية، ونتيجة للاندماج الحاصل في أسواق المال الدولية، وسياسة الاقتصاد الحر وحرية التجارة، فضلاً عن ثورة الاتصالات والانترنت، وفي ظل التطور التقني في الأنظمة المصرفية والمالية لم تعد مشكلة غسيل الأموال موضوعاً ذاتياً أو محلياً أو إقليمياً بل أصبح ظاهرة عالمية تستهدف الإنسان أينما كان باستهدافها لأوضاعه الاقتصادية والمالية والاجتمايعة والثقافية.

يشهد العالم اليوم أزمة كبيرة تتميز بتداعياتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخطيرة على المستوى المحلي كما هي على المستوى الإقليمي والدولي، وتمثلت تلك التداعيات بصور عديدة أهمها الإفلاس وانعدام السيولة لعدد كبير من الشركات وبضمنها كبريات البنوك والمؤسسات المالية في العالم ولأن البنوك تعتبر الوسيط والمحرك الأساسي لمختلف القطاعات الاقتصادية فقد تفاقمت حدة الأزمة المالية فيها ولعل من بين العوامل الهامة التي تقف وراء أزمة البنوك ضعف أو انعدام الرقابة على عملياته المصرفية.

يعتبر القطاع البنكي من اهم القطاعات الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويقوم هذا القطاع بدور الوساطة المالية بين المستثمرين والمدخرين، كما يقوم بتقديم العديد من الخدمات المالية والمصرفية الأخرى (حوالات، اعتمادات، كفالات، .... إلخ) والتي تساعد على تسهيل النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءته

للمصارف أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كون القطاع المصرفي عنصر رئيس في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح الاقتصادية، كما تعمل في مجال الوساطة المالية حيث تتجمع لديها معظم مدخرات المجتمع وتمنح الائتمان لكافة الأنشطة الاقتصادية وتقديم الخدمات المصرفية على اختلاف أنواعها

إن حياتنا اليومية مليئة بالقرارات التي تتعلق بكافة شئون الحياة، فما دامت هناك مسائل تحتمل الإجابة عليها بنعم أم لا. أو تختلف وجهات النظر في تصريفها أو معالجتها، فهناك ما يحتاج الأمر فيه إلى اتخاذ قرار بشأنه

إن التغيرات والطورات السريعة في بيئة الأعمال الحديثة ، عصر العولمة وانفتاح الأسواق العالمية على بعضها البعض، عصر التطور الهائل في تكنولوجيا الإنتاج والمعلومات، قد أثرت على كمية ونوعية المعلومات التي تحتاج إليها المنشآت في قياس وتقويم الأداء لتحقيق الأداف الاستراتيجية، وإن هناك حاجة ماسة لتطوير مقاييس الأداء المالية لمواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة في بيئة الأعمال الحديثة والاتجاهات المعاصرة لقياس وتقويم الأداء

بدأ ظهور المصارف الإسلامية عام 1974 بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة مالية دولية إسلامية تملكها حكومات الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وبلغ نمو المؤسسات المالية الإسلامية نسبة 15% سنوياً في 75 دولة تتراوح أصولها بين 200 - 500 مليار دولار، تدار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ليصل عددها في آذار عام 2008 إلى 396 مصرفاً في 53 دولة، ليبلغ رصيد التمويل في هذه المصارف مبلغ 442 مليار دولار

تتميز صناعة الخدمات المصرفية بكثرة تنوعها وتوسعها لتمس مرافق الحياة اليومية للمجتمعات المعاصرة وخاصة بعد ظهور خدمات مصرفية جديدة تختلف عن الخدمات التقليدية التي كانت سائدة في الساب، إضافة إلى نظم المعلومات المتطورة التي يتم استخدامها الأمر الذي أدى إلى تسابق هذه البنوك في اعتمادها على هذه الأساليب بهدف تسهيل تنفيذ أنشطتها المصرفية وإرضاء الزبائن

بتطور نشاطات المصارف والمؤسسات المالية خاصة في مجال المضاربة والاستثمار على مستوى الأسواق المالية وانفتاح هذه الأخيرة وتكاملها مع بعضها البعض، عرفت المصارف نتيجة لذلك تنوعاً في المخاطر التي تحدث بها في ميدان الاقتصاد إلى أهمية مفهوم الحوكمة في المؤسسات المصرفية

تعد عملية اتخاذ القرارات بمختلف أنواعها من المهام الرئيسية التي تقوم بها إدارة منظمات الأعمال، والتي تؤثر بطبيعتها في أنشطة وممارسات المنظمة، وعلى رأسها القرارات الاستراتيجية، وذلك لكونها تؤثر على كافة جوانب وأجزاء منظمات الأعمال لفترات زمنية بعيدة الأجل والذي يجعلها تتسم بالمخاطرة، ولقد كان للمتغيرات المحلية والعالمية الحديثة التي شهدتها العديد من القطاعات المختلفة والتي صاحبها تقدم ملحوظ في تقنيات الإنتاج والمعلومات العديد من الآثار البالغة والهيكلية على مختلف النواحي الاقتصادية للمشروعات