عرض العناصر حسب علامة : موضوعات ساخنة

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن مصلحة الضرائب المصرية تنتظر إتمام صفقة بيع أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، والتى تمثل 55% من إجمالى رأسمال الأخيرة بقيمة 2.393 مليار دولار- ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه- لمعرفة طبيعة المعالجة الضريبية لها، وفقا للاتفاقيات الدولية مع مصر للازدواج الضريبى

أعلنت الحكومة المصرية أنها بصدد إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل، من المقرر تطبيقه منتصف العام المقبل.

تردد خلال الآونة الأخيرة شائعة حول فرض ضريبة للقيمة المضافة على مستلزمات إنتاج صناعة الأدوية وهو ما يتنافى مع الواقع، حيث إنه لا أساس له من الصحة.

تقدم عدد من نواب البرلمان بتعديلات على قانون الضريبة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005، وهم النواب ياسر عمر وشيرين فراج وميرفت الكسان، عبدالمنعم العليمي، ويتضمن تعديل المادة 42 من القانون بإضافة الفقرة: "في جميع الأحوال المقررة في استحقاق هذه الضريبة، يلتزم المتعاقدان إثبات بالعقد المحرر بينهما قيمة الضريبة المستحقة، والنسبة المحددة من قيمتها، الملتزم بسدادها كل منهما"، على نص المادة الأصلي بأن يتم تحصيل ضريبة تصرفات عقارية بواقع 2.5% لكل العقارات في مصر، وعدم جواز أداء الخدمة الحكومية المطلوبة في التوثيق للعقود إلا بعد سداد الضريبة.

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب على المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي والتي تؤدى إلى تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التي يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.

مستقبل المحاسبة: أبحاث واعتبارات للمراجعين على استعداد للانتقال إلى الواقع

ما زالت مصالح المديرية العامة للضرائب، تشن حملات على شركات، اقتصر نشاطها في إنتاج فواتير وهمية دون تقديم أي خدمات أو منتوجات، إذ تكتفي بملء الفاتورة لطالبها مقابل عمولة تتراوح بين 2 في المائة و 5 في المائة، من القيمة الإجمالية للفاتورة، بعد أن ظلت تشتغل لسنوات دون أن يتمكن مراقبو الضرائب من رصدها.

قال خبراء اقتصاديون إن دراسة فصل مصلحة الضرائب عن وزارة المالية وجعلها هيئة سيادية مستقلة قرار صائب من جانب الحكومة ويساهم فى المحافظة على الإيرادات الضريبية وزيادتها ووضع سياسات ضريبية مستقلة تساهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.