وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب على المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي والتي تؤدى إلى تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التي يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.
وقررت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يسمح للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلى المصلحة (المأمورية المختصة) بخطاب ضمان بنكي بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد.
وحددت الوزارة عدداً من الضوابط والشروط من بينها أن يكون الطلب المقدم مصحوباً بخطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها وأن يكون قابلاً للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة والمستندات المؤيدة لسداد الضريبة، وألا يسبق لهذه المنشأة صدور حكم نهائي بإدانتها في قضية تهرب ضريبي، على أن يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التي تم ردها دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة 68 من ذات القانون.
ويرى د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن هذا المقترح المقدم من وزارة المالية يهدف أولا للتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال بشأن رد الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يتسق مع توجه القيادة السياسية والحكومة في تيسير كل الإجراءات، ومساندة مجتمع الأعمال في سبيل زيادة المشروعات والاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بدعم الحكومة للصناعة الوطنية والتحفيز على التوسع في الأعمال بما يساهم في خلق فرص تشغيلية وزيادة الناتج المحلى.
وأشار «أبو زيد» إلى حرص وزارة المالية على تلافى أي نوع من أنواع التهرب الضريبي، والذي يمكن أن يتم من خلال معاملات غير حقيقية ولذلك طلبت أن يكون الطلب المقدم برد الضريبة مصحوبا بخطاب ضمان بنكي بقيمة الضريبة محل الطلب، بالإضافة إلى أن يكون قابلا للتسييل لضمان رد قيمة الضريبة في حال ثبوت عدم أحقية المستثمر في رد قيمة الضريبة.
وأوضح أن هذا المقترح يعمل على تحفيز المستثمرين بما يساهم في ارتفاع الحصيلة الضريبية والتي تقدر بأكثر من 70% من الإيرادات العامة، وبالتالي سيساهم في وجود وفورات مالية تدفع بها الدولة نحو الإنفاق على التعليم والصحة والاستثمارات في البنية التحتية بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتؤكد د. نور الشرقاوي خبيرة المال والاقتصاد أن الضرائب تمثل اكبر الإيرادات في الموازنة العامة للدولة على الإطلاق، لذا وجب العمل على تنظيم العمل الضريبي وإجراء التعديلات اللازمة لكل القوانين واللوائح المنظمة لعمله، بما يكفل سرعة وسهولة التحصيل الضريبي دون الإخلال بمصالح كل المكلفين والحرص على توازن المصالح بما يضمن عدم الضرر وإهدار الوقت وزيادة تكلفة التحصيل، وتعطيل عمل المنشآت المكلفة بالضريبة لما في ذلك من أثر سلبي على كل الأطراف.
وأضافت «الشرقاوي» أن الدولة حرصت على التغلب على المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي، والتي تؤدى إلى تأخير رد الضريبة ومن أهمها طول الفترة الزمنية التي يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.
وقالت إن موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية على مقترح وزارة المالية جاء لتيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لتجنب كل المشكلات الناجمة عن التأخير في رد الضريبة، ومنع إهدار الوقت والجهد وحرصا على مصلحة المكلفين وعدم التعطيل، حيث سمح للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلى المصلحة بخطاب ضمان بنكي بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد مما يساعد هذه المنشآت استمرار وتيسير أعمالها بشكل طبيعي ودون التأثير على السيولة لديها وتمكينها من الاستفادة من كل الفرص والبدائل.
ومن جانبه أكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن عملية رد الضريبة في الوقت الحالي تمثل معاناة للشركات، بسبب كثرة الإجراءات الضريبية لإتمام عملية الرد، حيث تتضمن هذه الإجراءات قيام مصلحة الضرائب بفحص الفترات الضريبية المطلوب رد الضريبة عليها، إلى جانب القيام بعملية الاستيفاء مع المنافذ الجمركية، للتأكد من صحة شهادات الصادر، وكذلك عمل الاستيفاء على كافة فواتير الشراء من السوق المحلية، مما يؤدى إلى طول فترة الدراسة والموافقة على الرد.
وأضاف أن كل ذلك جعل عملية رد الضريبة من أهم المشاكل التي تواجه المستثمر، ولذلك تعد من أحد عوائق الاستثمار، ولذلك فإن قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير والخاص بقيام الشركة بتقديم خطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها يعد قفزة نوعية من الدولة نحو تشجيع الاستثمار، وهو ما يعنى أن هناك رغبة أكيدة من الدولة، ومحاولة جادة في تشجيع الاستثمار، وإزالة العقبات التي تواجهه.
واستطرد عبد الغنى قائلا:ولكن لا بد أن نشير إلى أن عملية إصدار خطاب الضمان ليست الحل الأمثل، لأنها تضيف أعباء جديدة على المستثمر، تتمثل في قيام البنك باحتجاز قيمة خطاب الضمان بالكامل، ولا يحق للمستثمر استخدام المبلغ المحتجز، إلى جانب مصاريف الإصدار التي يحملها البنك للمستثمر، ورغم كل ذلك فإنه لا يمكن أن نغفل أنها خطوة جادة على الطريق الصحيح لحل مشاكل الاستثمار في مصر.
ويقترح رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن يكون خطاب الضمان بنسبة من قيمة الضريبة المطلوب ردها، ولتكن مثلا 20% مقابل أي أخطاء يتم اكتشافها من جانب المصلحة، خاصة أن حق مصلحة الضرائب محفوظ بقوة القانون طبقا للبند الرابع من المادة 68 من قانون ضريبة القيمة المضافة والتي تنص على أنه « يعد تهربا من الضريبة استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك» ويعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة التصالح في جرائم التهرب الضريبي تقوم الشركة بسداد تعويض يعادل نصف الضريبة التي سبق لها محاولة ردها.
ومن جانبه يؤكد المحاسب القانوني أشرف مصطفى أن المحاسب القانوني يعتبر متضامنا مع الشركة في المسئولية القانونية، وذلك طبقا للمادة 30 من قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تنص على «أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة كوقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك.
كما نصت المادة 71 من القانون على أنه « يعاقب بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين الالتزام المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة الأصلية» ويتضح من ذلك أن حق الدولة محفوظ بقوة القانون، ونحن نثمن مبادرة الحكومة بتقديم هذا التيسير الجديد في رد الضريبة، لدوره في دفع عجلة الاستثمار، وإزالة العقبات التي تواجهه.
