«المركزي» يوافق على استخدام كروت البريد في منظومة الدفع الإلكتروني ^مميز

وافق البنك المركزي على السماح باستخدام كروت البريد، في عمليات الدفع الإلكتروني للمدفوعات الحكومية كبديل لكارت ميزة، وفق محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، مشيرا إلى أن سيتم السماح باستخدامها خلال أسبوعين.

وأضاف إبراهيم، أن البنك المركزي ما زال يرفض استخدام كروت المعاشات في منظومة الدفع الإلكتروني، فيما يتم حاليا العمل على إدخالها في المنظومة.

كانت وزارة المالية قررت بدء سداد المدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الإلكتروني عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، اعتبارا من أول مايو الماضي بقيمة تبدأ من 500 جنيه، باستخدام المواطن للكروت الإلكترونية على ماكينات POS، وفى حال إصرار المواطن على السداد النقدى، يتم إضافة 10% كمصاريف إدارية على قيمة المبلغ المسدد.

وعملت «المالية» منذ ذلك الوقت على توفير كروت ميزة للمواطنين مجاناً من خلال بنوك «الأهلي ــ مصر ــ القاهرة ــ الزراعى المصرى ــ التجارى الدولى»، وذلك حتي بداية الشهر الجاري، على أن يتم استلام الكروت بعد ذلك بمقابل مادي.

وأشار إبراهيم إلى أنه يتم الآن العمل على إلغاء الاستثناءات لبعض الجهات الاقتصادية، ومنها مصلحة الضرائب العقارية، مضيفا أنه يتم الانتهاء من هذا الاستثناء والعمل على تجهيزها لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتحصيل المديونيات.

ولفت إلى أنه مع دخول الهيئات الاقتصادية سيتم زيادة عدد الجهات المستخدمة للدفع بـ51 هيئة تضم 505 وحدات حسابية، حيث توجد هيئات بها العديد من الفروع، فعلى سبيل المثال هيئة التأمين الصحي لها فروع مختلفة.

وقال إبراهيم إن هناك جهات طلبت زيادة عدد ماكينات الدفع الإلكتروني أكثر من الذي كان مقدرا لها، وأبرزها وحدات المرور، والجامعات، والمحاكم.

وأعلنت وزارة المالية فى 7 إبريل الماضى عن البدء فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى للدولة، عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية فى كل إدارات المحافظات، والبدء فى تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية.

وتستهدف خطة «المالية» نشر 22 ألف ماكينة، في مختلف الجهات الحكومية على مستوي الجمهورية.

جدير بالذكر أنه تم حتى الآن إصدار 5 مليون كارت، حيث تم توزيع 3 مليون منها حتي الآن، حيث تستهدف المنظومة الجديدة إحكام الرقابة على جميع برامج الإنفاق العام إلى جانب دعم جهود الدولة لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الادارى للدولة.