حتمية تغيير مناهج التعليم لمقررات كليات التجارة في ضوء ما عرض في مؤتمر اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب ^مميز

فقد قمت بتلخيص بعض الموضوعات في نقاط منفصلة التي سمعتها في المؤتمر ومنها ما ذكرته السيدة/ أسماء رسموكي - رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين (ifac) حيث قالت أن: (الرقمنة ستؤدي الى اختفاء 85 مليون وظيفة وسيحل مكانها 97 مليون فرصة عمل، ومن ثم لابد من تطوير التعليم وتحديثه لمواكبة الاقتصاد الرقمي والمتغيرات الدولية) حيث أن العالم يتجه الى التجارة الإلكترونية والتعامل مع شبكة الانترنت لتنفيذ تلك المعاملات التي أصبحت بملايين المعاملات اليومية.

وبعد ما قمت بنشر هذا الملخص وجدت هاتفي يشير الى مكالمة واردة، وعندما دققت النظر في الاسم وجدته (أستاذي العزيز) الذي أسعد دائماً بالحديث معه سواء كان في العلم أو أي موضوع آخر، حتى وإن كان الحديث عن لطيفة فكاهية، فحديثه كفنجان قهوة من البن الفاخر المصنوع على سبرتاية من يد جدتي وهي تجلس على الأريكة البلدي وقت العصاري مع صوت أم كلثوم الذي يجلجل من إذاعة أم كلثوم في أغنية "ذكريات" أو أغنية "الأمل"  فسارعت الى التقاط الهاتف لأبدأ معه الحديث، وقد ركز حديثه حول ضرورة تغيير المناهج التعليمية وخصوصاً أنه أستاذ جامعي وقد تناول حديثه عدة موضوعات حول تطوير التعليم منها:

1. مثلاً: هل عملية المراجعة في ظل الفاتورة الإلكترونية ستظل كما هي؟ وكيفية استخدام أدلة الإثبات في ظل هذا الشكل غير التقليدي للمستند (الفاتورة الإلكترونية) ؟ وكيف يمكن للمراجع أن يتأكد من أن المستند المرسل إليه من عميله مستند حقيقي وصحيح وأن من أصدر هذا المستند له السلطة بإصدار هذا المستند وفق لائحة تفويض السلطات بالمنشأة وأن هذا المستند ليس مدسوسا عليه ؟
2. التغيرات المناخية وبدائل الطاقة المتجددة وأثرها على تكلفة المنتج، فما هي تكلفة احلال بديل الطاقة النظيفة مكان الطاقة الملوثة للبيئة ؟ وهل سلوك التكلفة كمتغير وثابت ومباشر وغير مباشر ينطبق على التغييرات الجديدة؟ أم أننا في حاجة لفكر جديد ؟
3. التكاليف التسويقية ومفهومها والذي أصبح عبر المنصات الالكترونية.
4. أيضا فكرة التخزين فلم يعد هناك الحاجة للتخزين بالمفهوم القديم او الحالي، وتحميل تكلفة إيجار مخازن او تملكها، فالقاعدة الآن هي تخزين البضائع في مخازن كبيرة وعمل تسويق عبر الانترنت وارسال المنتجات الى مستهلكيها.
   
   

إذن فأنت غير محتاج الى الذهاب الى المحلات والأسواق تجارية لعرض البضاعة لأن حل مكانها صفحات الإنترنت، أيضاً إن فكرة الاستثمار في مولات تجارية لن يكون مجدياً الآن، ومن ثم سيقتصر دورها على الكافيهات والمطاعم ومدن الألعاب ووصلات التزلج على الجليد، وأيضا من المظاهر الحديثة لزمن العولمة والرقمنة أن السلوك الاجتماعي في المنازل بالدول العربية والأوروبية اصبح في حالة تغيير مستمر حتى الطعام أصبح يُطلب عبر تلك المنصات الالكترونية.

ومن ثم فإننا في اتجاهنا الى فقدان متعة التسوق عبر السير في شوارع المدينة ووسط البلد وكذلك المولات، أي أن نسبة 50%  -ربما- من التسوق عبر المحلات ستتلاشى وتندثر، أيضا كان من نتائج التجارة الإلكترونية أننا اصبحنا نرى العروض على المنتجات تسمح الآن بالتبديل والاسترجاع خلال فترة زمنية ربما تقترب من أسبوعين وهذا الأمر الذي لم يكن موجود فيما مضى.

وأيضا منهج التسويق في الجامعات لابد أن يناله التعديل والتحديث في ضوء المعايير الحديثة للتسوق عبر الانترنت.

المنهج المحاسبي أيضا لابد أن يناله التعديل في ضوء المعايير المصرية الدولية فلا يمكن ربط الاصول الثابتة غير الملموسة وذلك من خلال معيار تكلفة الاقتراض ومعيار التغير في اسعار الصرف وربط ذلك بالاهلاكات والاستهلاك والاضمحلال في موضوع واحد دون الدخول في طرق قياس الاضمحلال الذي يمكن ان يتم تقريره على مستوى دبلومات الدراسات العليا.

أيضاً منهج الضرائب يجب تطويره في ضوء الواقع العملي والتطور العلمي وفي ضوء الاتفاقيات الدولية مثل مفهوم المنشأة الدائمة، حيث أن مفهوم المنشأة الدائمة لم يعد يتطلب تواجد مادي بالدولة ولدينا مثل حالة أوبر وكريم كمثال / والضريبة المؤجلة / والتخطيط الضريبي والتهرب الضريبي وماهي العلاقة بينهما؟ وتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والذي كان له اتفاقية دولية وقعت عليها مصر منذ فترة واعتمدها البرلمان في نهاية شهر ديسمبر.

أيضا يمكن تغيير المنهج الضريبي ليشمل موضوعات متخصصة بدلاً من تدريس المصروفات وأنواعها والايراد وأشكاله، ليصبح مثلا تدريس المعاملة الضريبية لفروق العملة الدائنة والمدينة والمحقق منها وغير المحقق وما يرتبط بالأرصدة النقدية وغير النقدية، أيضا من المهم تعريف الإقامة ومفهومها وأثرها على فرض الضريبة لمعاملات المقيم وغير المقيم، وكذلك الحديث عن نطاق فرض الضريبة على الاشخاص الاعتبارية، والمعيار الشخصي والمعيار الموضوعي، المعاملة الضريبية للاستثمارات المالية سواء كانت قصيرة أو طويلة، والاستحواذ والشركات القابضة والتابعة، كذلك السعر المحايد بين الاشخاص المرتبطة وتعريفه ومعايير الحكم عليه.

أيضاً أثر التغيرات المناخية والحروب الدولية بين الدول وبعضها ألقت ظلالها على بعض القطاعات مثل قطاع البنوك والتأمين والمحافظ المالية لديها وضرورة اعادة النظر في المخصصات واعادة تصنيف الديون وفق احتمالية السداد من عدمه، وقد ترتب على ذلك مثلا صدور معيار 47 المصري الادوات المالية، وأيضا الاحتياطات وتوزيعات الأرباح، وكذلك التأثير على العقود المستقبلية، وعقود المشتقات المالية.

والى هنا انتهت المكالمة بعد حوالي 45 دقيقة، وكانت آخر جملة بيننا أن تطوير التعليم وفق المتغيرات الدولية والظروف المناخية والبيئية، لنصل الى منتج عالي الجودة (الخريج الجامعي) لديه أساسيات العمل الميداني ومتوافق مع سوق العمل من حيث متطلباته ويمكن توزيع تلك الموضوعات من بداية السلم الجامعي وحتى مرحلة الدبلومات في الدراسات العليا.

وأسأل الله التوفيق ،،

  أعده وكتبه

أنسي كمال الدين

شريك الضرائب

مكتب شرقاوي الفار - ماكميلان وودز مصر