أكدت مصادر حكومية مطلعة أن مصلحة الضرائب المصرية تنتظر إتمام صفقة بيع أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، والتى تمثل 55% من إجمالى رأسمال الأخيرة بقيمة 2.393 مليار دولار- ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه- لمعرفة طبيعة المعالجة الضريبية لها، وفقا للاتفاقيات الدولية مع مصر للازدواج الضريبى
أكدت مصادر حكومية مطلعة أن مصلحة الضرائب المصرية تنتظر إتمام صفقة بيع أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، والتى تمثل 55% من إجمالى رأسمال الأخيرة بقيمة 2.393 مليار دولار- ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه- لمعرفة طبيعة المعالجة الضريبية لها، وفقا للاتفاقيات الدولية مع مصر للازدواج الضريبى
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إن الصفقة من المرجح أن تخضع إلى ضريبة السعر العام للضريبة، وفقا لحكم المادة 49 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته وهى 22.5% على الربح الرأسمالى المحقق من إجمالى الصفقة على الفارق بين ثمن البيع وتكلفة الاقتناء لهذه الأسهم، بخلاف خضوعها لضريبة الدمغة بواقع 3 في الألف على البائع- فودافون العالمية- و3 في الألف على المشترى- شركة «إس تى سى» السعودية للاتصالات، وفقا لقانون 76 لسنة 2018، والذى ينص على خضوع صفقات الاستحواذ التي تزيد نسبة الاستحواذ فيها على 33% للنسب المشار إليها.
أضافت: «كما تنتظر المصلحة إتمام صفقة بيع أسهم شركة فودافون لتحديد الدولة التي تقيم بها الشركة البائعة لدراسة أثر وجود اتفاقية ازدواج ضريبى على هذه الصفقة بالأخص إذا كانت الاتفاقية تخضع الضريبة في دولة الإقامة». ولفتت إلى أن الصفقة لن تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية المجمدة لخمس سنوات بواقع 10%، لاسيما أن فودافون غير مقيدة بالبورصة، فضلا عن أن هذه الضريبة موقوف العمل بها. وقال مصدر في سوق المال إن مسألة تقدير الضريبة مازال أمامها بعض الوقت، وسيتم طبقا للمستجدات التي يمكن أن تطرأ على الصفقة، مشيرا إلى قرار هيئة الرقابة المالية يأن أحكام الباب الثانى عشر من لائحة القانون رقم 95 لعام 1992 الخاص بعروض الشراء للاستحواذ تسرى على صفقة «فودافون مصر»، وهو ما يعنى أن شركة الاتصالات السعودية لابد أن تقدم حصة لشراء نصيب المصرية للاتصالات في فودافون مصر.
وأشار المصدر إلى أنه حسب إعلان شركة فودافون يستغرق إتمام الصفقة نحو ثلاثة أشهر، ومن غير المعلوم إذا كانت يمكن أن تتم قبل مايو القادم، وهو موعد انتهاء مهلة تأجيل تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأسهم، لافتا إلى أن مصير تلك الضريبة مازال غير محسوم.
تقدم عدد من نواب البرلمان بتعديلات على قانون الضريبة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005، وهم النواب ياسر عمر وشيرين فراج وميرفت الكسان، عبدالمنعم العليمي، ويتضمن تعديل المادة 42 من القانون بإضافة الفقرة: "في جميع الأحوال المقررة في استحقاق هذه الضريبة، يلتزم المتعاقدان إثبات بالعقد المحرر بينهما قيمة الضريبة المستحقة، والنسبة المحددة من قيمتها، الملتزم بسدادها كل منهما"، على نص المادة الأصلي بأن يتم تحصيل ضريبة تصرفات عقارية بواقع 2.5% لكل العقارات في مصر، وعدم جواز أداء الخدمة الحكومية المطلوبة في التوثيق للعقود إلا بعد سداد الضريبة.
وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب على المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي والتي تؤدى إلى تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التي يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
