شهدت حقبة الثمانينات العديد من التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية وكان من أبرز هذه التغيرات التطور الحادث في أساليب تكنولوجيا تشغيل ومعالجة المعلومات وإنتاج تقارير المعلومات بما يتواكب مع زيادة كثافة الطلب على المعلومات لأغراض اتخاذ القرارت بواسطة الإدارات المختلفة للشركة كذلك خفض الحواجز أمام دخول الشركات إلى الأسواق المختلفة وزيادة المنافسة العالمية، نمو الطلب الخاص بالعملاء على نحو متزايد وانخفاض في دورة حياة المنتج

هناك إجماع بين الباحثين في مجال المحاسبة الدولية على أن تطور الأنظمة والممارسات المحاسبية يرتبط بالتغيرات والتطورات في العوامل البيئية (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية) بالإضافة غلى القيم المجتمعية.

شهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضية إدراكاً متزايداً بأن نموذج التنمية الحالي لم يعد مستداماً بعد أن ارتباط نمط الحياة الاستهلالكي المنبثق عنه بازمات بيئية ولذلك فإن شيوع فكرة التنمية المستدامة في الفكر الاقتصادي والمحاسبي منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين محاولة لتجاوز إخفاق النظرية السلوكية في مجال التنمية التي تبنت نموذج الحداثة

مع صدور قانون الضريبة على الدخلرقم 91 لسنة 200 وكذا قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 بإصدار معايير المحاسبة المصرية منها المعيار (8) عقود الإنشاء نجد أنه على الرغم من نص القانون بالمادة (17) على فرض الضريبة على الأرباح التي تفصح عنها قائمة الدخل "تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم

تخضع أتعاب عملية المراجعة لعوامل العرض والطلب شأنها في ذلك شأن الطلب والعرض على أي سلعة أو خدمة والتي تؤثر على الوضع التساومي لكل من مقدم الخدمة (المراجع) ومتلقيها (العميل) ، لذلك تسعى مكاتب المراجعة إلى تعظيم أتعابها من ممارسة المهنة

يشهد العالم في الوقت الحاضر تحولاً جذرياً في بيئة الأعمال بتمثل في التوسع والتقدم في إستخدام تكنولوجيا المعلومات وإبتكار منتجات جديدة وتقديم خدمات متميزة وشدة المنافسة على المستوى العالمي وقد أدت حدة المنافسة إلى الحد من قدرة الشركات على التأثير في جانب الإيرادات إلى حد كبير لخضوعه لسعر السوق