تعد ظاهرة غسيل الأموال Money Laundering جريمة منظمة ترتبط بالعديد من الجرائم، وقد أصبحت تلك الظاهرة محل إهتمام شديد خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي نظراً لإرتباطها بعمليات تمويل الإرهاب والتي إنتشرت بصورة كبيرة في كثير من دول العالم في السنوات الماضية والتي تؤثر بدورها على كافة الجوانب الفكرية، الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية على مستوى الفرد والمجتمع والمؤسسات

تهدف الدراسة إلى استكشاف العوامل التي قد ترتبط بوجود نظام رقابة داخلية غير كفء داخل الشركات، ومدى انعكاس ذلك الضعف على إتباع الشركة لسياسة التحفظ المحاسبي في بيئة الأعمال المصرية حيث تعتبر الرقابة الداخلية على عملية التقرير المالي أحد خصائص الشركة

تمثل المراجعة الداخلية أحد الدعائم الأساسية لنظام حوكمة الشركات في منظمات الأعمال المختلفة، حيث تزداد فعالية نظام الحوكمة بزيادة فعالية المراجعة الداخلية، كما أن دور المراجع الداخلي تجاوز الدور التقليدي من تحديد مخاطر هيكل الرقابة الداخلية ليصل إلى القيام بدور استشاري كبير لتطوير وتعديل مؤشرات الأداء

تتعرض للبنوك خلال ممارسة أنشطتها المصرفية إلى العديد من المخاطر التي تؤدي إلى حدوث تقلبات متوقعة / غير متوقعة في العوائد المستقبلية ومن ثم التاثير على محافظ الاستثمار بها بما يحقق تأثيراً مباشراً على كل من الأرباح وحقوق الملكية والقيمة الاقتصادية الكلية للبنك، فضلاً عن أن المخاطر التي يتعرض لها البنك تؤدي إلى فقد قدرته على تحقيق الأهداف المنشودة

تعتبر المحاسبة بالقيمة العادلة واحدة من أكثر القضايا الجدلية في الأدب المحاسبي منذ أواخر القرن الماضي وحتى الآن، ويرى البعض إن المحاسبة بالقيمة العادلة هي التي ساهمت في تفاقم الأزمة المالية الكبرى التي اجتاحت المؤسسات المالية الأمريكية وأثرت على الاقتصاد العالمي في الفترة من 2007 - 2009م

يعتبر الفساد ظاهرة عالمية تحيك بكل دول العالم بإختلاف نظمها وثقافتها إلا إنها تختلف من دولة لأخرى بحسب نسبة إنتشار الفساد فيها وتعاني مصر من ظهور الفساد منذ فترة طويلة مثل معظم دول العالم النامية والذي يمتص كثيراً من دخلها القومي ويستحوذ عليه مجموعة صغيرة دون وجه حق والذي عبرت إحدى الدراسات (النجار ، علي 2014) بإجمالي قيمة الجرائم المسجلة في التهرب الضريبي والجمركي 6202 مليار جنيه عام 2013