خطط حقوق الاختيار غير المشروطة : تتضمن هذه الخطط عادة مصروف مكافأة لأن سعر السوق يزيد عن سعر المارسة في تاريخ المنح ( تاریخ القياس ) ، وتقاس تكلفة المكافأة الإجمالية بالفرق بينهما ثم توزع على الفترات المستفيدة . ويتحدد سعر الممارسة حسب شروط الخطة وعادة ما يظل بدون تغيير على مدى فترة حق الإختيار ، ولكن السعر السوقي للأسهم محل الإختيار قد يتغير بصورة جوهرية خلال الفترة المحددة بالخطة لممارسة حق الإختيار .

المحاسبة عن خطط حقوق الإختبار في الأسهم التي لا تمثل مكافأة للعاملين بالشركة لاتفرض أية مشاكل عملية على المحاسبين ، حيث لاتقوم الشركة بتسجيل مصروف مكافأة . وتتم المحاسبة عن ممارسة حق الإختبار في شراء الأسهم في هذه الحالة كما هو الحال في الإصدار العادي للأسهم وذلك بزيادة حقوق المساهمين بمقدار سعر الممارسة . ومع ذلك ، فإن الخطط التي تتضمن مكافأة العاملين بالشركة تفرض المزيد من الصعوبات . حيث تبرز في هذه الحالة ثلاثة أسئلة يلزم حلها وهي

إن الفرق الأساسي في المحاسبة عن السند القابل للتحويل والسهم الممتاز القابل للتحويل في تاريخ الإصدار هو أن السندات القابلة للتحويل تعتبر إلتزامات في حين أن الأسهم الممتازة القابلة للتحويل ( إلا إذا تضمنت شرط إستنفاد إجباري ) تعتبر جزء من حقوق المساهمين .

إن الإتجاه الحثيث نحو الإندماج الذي ظهر على مسرح الأعمال في الستينات قد تحول إلى إندفاع شديد في الثمانينيات . وقد أدت الزيادة في نشاط الإندماج إلى تزايد إستخدام الأوراق المالية المخفضة dilutive لربح السهم ، مثل السندات القابلة للتحويل والأسهم الممتازة القابلة للتحويل وضمانات الأسهم والأسهم المشروطة وغيرها .

إن القواعد المنظمة لتخصيص الأرباح المحتجزة هي من سياسات الشركة التي تتطلب إعتماد مجلس الإدارة لها . فطبقا لمعيار FASB رقم ه ، فإن تخصيص الأرباح المحتجزة يعتبر ممارسة مقبولة وذلك بشرط أن يتم إظهار ذلك في جزء حقوق الملكية بالميزانية ويشار إليه بصورة واضحة كتخصيص للأرباح المحتجزة » .