تخصيص الأرباح المحتجزة APPROPRIATIONS OF RETAINED EARNINGS ^مميز

إن القواعد المنظمة لتخصيص الأرباح المحتجزة هي من سياسات الشركة التي تتطلب إعتماد مجلس الإدارة لها . فطبقا لمعيار FASB رقم ه ، فإن تخصيص الأرباح المحتجزة يعتبر ممارسة مقبولة وذلك بشرط أن يتم إظهار ذلك في جزء حقوق الملكية بالميزانية ويشار إليه بصورة واضحة كتخصيص للأرباح المحتجزة » .

ولايزيد تخصيص الأرباح المحتجزة عن مجرد كونه إعادة تبويب لها . ويجب التأكيد على أن هذا التخصيص لايؤدي لتجنيب نقدية ، فالتخصيص يفصح عن أن الإدارة VAI الفصل السادس عشر : حقوق المساهمين والأرباح المحتجزة لاتنوي توزيع أصول من الشركة في حدود هذا المقدار المخصص لأن الشركة تحتاج هذه الأصول لهدف معين . وعند التخصيص يجعل حساب الأرباح المحتجزة غير المخصصة مدينة ( يخفض ) بمقدار التخصيص مع فتح حساب جديد وجعله دائنا بالمقدار المحول .

وعندما ينتفي الغرض من التخصيص - سواء لوقوع الخسارة بالفعل أو لأنها أصبحت غير محتملة - فإنه يجب رد هذا التخصيص إلى الأرباح المحتجزة . وطبقا لمعيار FASB رقم ه ، فإن التكاليف أو الخسائر لايجب تحميلها على الأرباح المحتجزة المخصصة . كما لايجب تحويل أي جزء من هذه الأرباح المخصصة إلى الدخل .

وهناك العديد من الأسباب التي تدعو لتخصيص الأرباح المحتجزة ، ومنها :

1.   القيود القانونية : كما سبق القول ، فإن بعض قوانين الشركات تمنع الشركة من شراء أسهم خزانة إلا إذا كان لديها أرباح قابلة للتوزيع ، ويجب حجب جزء من الأرباح المحتجزة مساوي لتكلفة أي أسهم خزانة مقتناة عن التوزيع ، حيث يجب حجب هذه الأرباح لتمثل بديلا لأسهم رأس المال التي تقتنيها الشركة مؤقتة كأسهم خزانة .

2.   القيود التعاقدية : فعادة ماتتضمن شروط إصدار السندات تخصيص أرباح محتجزة بمقادير معينة في كل عام على مدى عمر السندات . حيث يطلق على مثل هذا النوع من التخصيص تخصيص إعتمادات السندات .

3.   وجود خسارة محتملة أو متوقعة : حيث يمكن تخصيص جزء من الأرباح المحتجزة مقابل خسائر متوقعة من دعاوى قضائية أو إلتزامات تعاقدية في غير صالح المنشأة وغيرها من الإلتزامات المشروطة .

4.   الحفاظ على موقف رأس المال العامل بالمنشأة : فقد يرخص مجلس الإدارة بانشاء تخصيص رأس مال عامل » منفصلا عن الأرباح المحتجزة وذلك للإشارة إلى أن هذا المقدار المخصص غير متاح للتوزيع بسبب حاجة الشركة إليه في الحفاظ على قوة موقف رأس المال العامل .

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك قرار تمويل برنامج الإنشاء مباني بالشركة عن طريق التمويل الذاتي ، حيث يفتح في هذه الحالة حساب تخصيص توسعات مباني « للإشارة إلى أن هناك أرباح محتجزة بهذا المقدار المخصص لن يعتبرها مجلس الإدارة متاحة للتوزيع .

وتقوم بعض الشركات بعمليات تخصيص مقابل الإلتزامات العرضية العامة ، أو تخصص أرباح محتجزة لأغراض غير محددة . وفي بعض الحالات قد تسمح القيود القانونية أو التعاقدية بذلك ، ولكن في حالات أخرى قدلايوجد تبرير مناسب لمثل هذا. ولا يشجع FASB على عمليات التخصيص العامة أو غير محددة الغرض .

تسجيل عمليات تخصيص الأرباح المحتجزة Recording Appropriations of Retained Earnings

 عندما تسجل الشركة عملية التخصيص في الحسابات ، فإنه يجب تخفيض الأرباح المحتجزة غير المخصصة بمقدار التخصيص مع فتح حساب جديد لتسجيل هذا المقدار المحول . ويمثل الحساب الجديد - أرباح محتجزة مخصصة - مجرد أحد الحسابات الفرعية للأرباح المحتجزة الإجمالية . وإذا كان التخصيص هو مجرد تغذية لحساب سبق فتحه ، تضاف القيمة المخصصة إلى الحساب المستخدم بالفعل . ويسجل التخصيص بالجانب المدين من حساب الأرباح المحتجزة والجانب الدائن من الحساب المختص الذي يمثل حساب فرعي من الأرباح المحتجزة .

على سبيل المثال : ( أ ) عند عمل تخصيص توسعات مبانی تحویل مقدار 400.000 جنيه من الأرباح المحتجزة سنوية ولمدة 5 سنوات ، يكون القيد اللازم في كل سنة :

400.000من ح / الأرباح المحتجزة
400.000إلى ح / أرباح محتجزة مخصصة لتوسعات المباني

( ب )  في نهاية الخمس سنوات سيكون رصيد التخصيص ۲۰۰۰۰۰۰ جنيه . فإذا إفترضنا أن خطة التوسع قد إنتهت ، فإن هذا التخصيص ينتقی الغرض منه ويمكن رده للأرباح المحتجزة بالفيد :

200.000من ح / أرباح محتجزة مخصصة لتوسعات المباني
 200.000إلى حد / الأرباح المحتجزة

ويؤدي رد هذه الأرباح المخصصة إلى الأرباح المحتجزة إلى زيادة الأرباح المحتجزة غير المخصصة بصورة جوهرية دون التأثير على الأصول أو موقف رأس المال العامل .

 حيث أن الشركة  في الواقع - قد توسعت على مدار هذه السنوات الخمسة عن طريق إعادة إستثمار الأصول التي تقتنيها الشركة في عملية إكتساب الدخل .

الإفصاح عن القيود الواردة على الأرباح المحتجزة

Disclosure of Restrictions on Retained Earnings

في العديد من الشركات توجد قيود على الأرباح المحتجزة أو التوزيعات دون قيام الشركة بتسجيل عملية تخصيص بالجانب المدين من حساب الأرباح المحتجزة والدائن من حساب التخصيص المناسب . وفي مثل هذه الحالات ، يجب على المحاسب أن يقدر مدى معنوية هذا القيد ، ويقرر ما إذا كان يفصح عنه في صورة أخرى بخلاف التسجيل في حسابات حق الملكية . وقد تجعل شروط السندات وإتفاقيات القروض عمليات تخصيص الأرباح المحتجزة إجبارية .

وأغلب القيود التي لاتجرى لها قيود يومية ذات طبيعة تعاقدية وتنتج عن إتفاقات مع الدائنين ومن الأفضل الإفصاح عنها ضمن ملاحظات القوائم المالية . وفي بعض الأحيان تستخدم الإيضاحات بين الأقواس ، ولكن القيود التي تفرضها شروط السندات وإتفاقيات القروض تتطلب عادة شرح مطولا ، وتقدم ملاحظات القوائم المالية وسيلة لتقديم شرح أكثر إكتمالأ كما أنها تحرر القوائم المالية من الإيضاحات الموجزة . ويجب أن يظهر الإفصاح في الملاحظات عن مصدر هذا القيد وشروطه ومقدار الأرباح المحتجزة الخاضعة لهذا القيد أو المقدار غير الخاضع له .

وقد يتعلق هذا القيد باحتجاز رصيد معين في حساب الأرباح المحتجزة أو بمقدار رأس المال العامل الذي تحتفظ به الشركة أو بالإقتراض الإضافي أو بأية إعتبارات أخرى .