تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تغيرات أسعار الصرف على مستوى معيشة الأسرة المصرية في الفترة من 1991م، والتي تمثل البداية الفعلية لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

مع زيادة الاتجاه نحو العولمة، وزيادة التعاون التجاري بين دول العالم المختلفة، نشأت الشركات متعددة الجنسية بفروعها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وظهرت بالتالي التبادلات التجارية بين فروع كل شركة من تلك الشركات وبعضها البعض.

تتمثل مشکلة الدراسة في عدم قدرة نظم المحاسبة التقليدية على تغطية الأنشطة البيئية في منظمات الأعمال.

يتطلب تحقيق التنمية الشاملة لأي اقتصاد معاصر توافر البيئة المؤسسية المدعمة للأهداف الإتمانية والتنموية التي ينبغي تحقيقها في الأجل القصير والمتوسط والطويل .وعلى المستوي العملي يأتي توفير البيئة المؤسسية من أهم العناصر الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة.