أعلنت مجموعة البنك الدولي أن الكويت جاءت ضمن قائمة الـ 10 دول الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم من بين 190 اقتصادا، وذلك وفق دراسة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، التي أعدتها المجموعة.
أعلنت مجموعة البنك الدولي أن الكويت جاءت ضمن قائمة الـ 10 دول الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم من بين 190 اقتصادا، وذلك وفق دراسة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، التي أعدتها المجموعة.
وقالت المجموعة في بيان صحافي أمس، ان تقدم الكويت في هذا المؤشر جاء بفضل برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي، يتماشى مع رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «كويت جديدة 2035»، موضحة ان تصنيف الكويت قفز في مجال سهولة ممارسة الأعمال من المركز 97 في 2019 إلى المركز 83 في 2020.
إنجاز كبير
وتعقيبا على هذا الإنجاز الكبير، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إن دخول الكويت في قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا وحصولها على المركز الـ 83 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير البنك الدولي لمكون بدء الأعمال «النشاط التجاري» للعام 2020، يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية بالكويت. وأضاف في بيان صحافي ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، يشير إلى أن مجموع النقاط لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت تحسن بشكل واضح خلال 2020 في مركز ممارسة بدء الأعمال النشاط التجاري، حيث حققت المركز 82 والخاص بوزارة التجارة والصناعة، فيما ارتفع رصيد مكون النشاط ممارسة الأعمال من 81.4 في تقرير العام الماضي إلى 88.4 نقطة، إذ تحسنت الكويت في المؤشرات الخاصة بوزارة التجارة +7 نقاط.
إصلاحات النشاط التجاري
وأوضح الروضان أن التقرير سجل 4 إصلاحات تتعلق بمؤشر بدء النشاط التجاري والخاص بوزارة التجارة، تمثلت في استخراج الترخيص ودفع الرسوم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة إدارة النافذة الواحدة «مركز الكويت للأعمال» لتسلم الترخيص التجاري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، لافتا إلى أن العميل كان يضطر سابقا للحضور شخصيا لمركز الكويت للأعمال لإصدار الترخيص.
وأضاف ان الإصلاح الثاني تمثل باستخراج رقم الجهة المدني للترخيص إلكترونيا، دون الحاجة لزيارة العميل لمقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومن دون أي رسوم، بعد أن كان هذا الإجراء قبل 2015 يستغرق من 1 إلى 15 يوما. وذكر الروضان أن الإصلاح الثالث تمثل بالربط الإلكتروني مع غرفة التجارة والصناعة بنقل بيانات الشركات التي تم تأسيسها في مركز الكويت للأعمال، في حين كان العميل سابقا مطالبا بإحضار جميع أوراق الشركة لغرفة التجارة والصناعة لفتح ملف لديهم الخاص بها، أما الإصلاح الرابع فتمثل في الربط مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ونقل البيانات بين الجهتين.
تعديلات القوانين
وأعلن الروضان انه جار العمل على تعديل قانون التوثيق، ليصبح التوثيق، بعد إقرار القانون، إلكترونيا أيضا عن طريق التوقيع الإلكتروني والذي ستتم مناقشته كمشروع قانون في مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة. وقال الروضان إن قوانين «المحاسبين» و«التأمين» و«السجل التجاري» و«قانون الائتمان» بالإضافة الى تعديل المادة 206 من قانون الشركات 1/2016، والتي عززت حماية حقوق الأقلية بالشركات من خلال تحديد مدة 21 يوما بدلا من 15 يوم للتبليغ عن مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية، التي أنجزت بتعاون السلطتين ساهمت أيضا في تحسين ترتيب الكويت في هذا المؤشر.
مسيرة الإصلاح
وأكد أن مسيرة الإصلاح والتحديث والتطوير في وزارة التجارة والصناعة مستمرة وتسير ضمن خطة واضحة المعالم، لافتا إلى أن هذا الإنجاز هو للكويت وحكومتها وشعبها. وأشار إلى ان هذا الإنجاز ما كان ليتحقق من دون التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والمتابعة الحثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وجهود العاملين في وزارة التجارة والصناعة جميعا. وشكر الروضان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس اللجنة الاقتصادية صلاح خورشيد، والمكتب الفني باللجنة المالية وأعضاء اللجنة وفرق العمل فيها، ورئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال الشيخ د.مشعل الجابر وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال وفرق العمل.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
