57 جهة حكومية لا تكترث لمتطلبات «الحوكمة» ^مميز

أكد ديوان المحاسبة في تقرير حديث أنه بذل جهوداً لتفعيل مبادئ الحوكمة في الجهات المشمولة برقابته خلال السنة المالية 2018/2019، حيث قام بإبرام العديد من الاتفاقيات مع أجهزة رقابية زميلة تتناول تبادل الخبرات في مواضيع متعلّقة بالحوكمة، وأصدر رئيس الديوان بالإنابة القرار رقم 21 لسنة 2019 بشأن تطبيق دليلي حوكمة القطاع العام والشركات، وعقد ورش عمل بآلية التطبيق.

وأشار الديوان إلى عدم قيام الجهات المشمولة برقابته والبالغة 57 جهة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق متطلبات مبادئ الحوكمة، وشملت هذه الجهات 29 وزارة وإدارة حكومية، و14 هيئة عامة ذات ميزانية ملحقة، و14 مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة.

وأوضح الديوان أهم المؤشرات التي جرى استنتاجها عن عدم التزام بعض الجهات بتطبيق عدد من الإجراءات الخاصة بمبادئ الحوكمة كالآتي: Volume 0%   • الوزارات والإدارات الحكومية، والبالغ عددها 29 جهة، منها 9 جهات التزمت بمبدأ سيادة القانون، و10 جهات التزمت بمبدأ حماية الأموال العامة، فيما التزمت 7 بمبدأ الإفصاح والشفافية، و10 بمبدأ المحاسبة والمساءلة، كما التزمت 9 منها بمبدأ النزاهة، و5 بمبدأ الفاعلية والكفاءة، و7 بمبدأ حماية حقوق الأطراف ذات العلاقة، و18 من هذه الجهات بمبدأ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

• الهيئات العامة ذات الميزانية الملحقة، والبالغ عددها 14 جهة، منها 5 جهات التزمت بمبدأ سيادة القانون، و6 جهات بمبدأ حماية الأموال العامة، و6 بمبدأ الإفصاح والشفافية، و7 جهات بمبدأ المحاسبة والمساءلة، فيما التزمت 4 جهات بمبدأ النزاهة، وجهتان بمبدأ الفاعلية والكفاءة، و4 جهات بمبدأ حماية حقوق الأطراف ذات العلاقة، وجهتان بمبدأ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. • المؤسسات ذات الميزانية المستقلة، والبالغ عددها 14 جهة، فقد التزمت بتطبيق متطلبات مبادئ الحوكمة وليس كاملها، وقامت كل جهة من هذه الجهات بالتطبيق، ولكن بنسب مختلفة، وإليكم كل جهة ونسبة التزامها: بنك الائتمان %80.4، وبيت الزكاة %60، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية %49.2، والهيئة العامة للطرق والنقل البري %27، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية %41.8، ومؤسسة الموانئ الكويتية %28.9، والهيئة العامة للصناعة %67.2، وكونا %41.1، والتأمينات %67.2، والبنك المركزي %71.4، وهيئة أسواق المال %74.2، والتنمية %52.4، والمشروعات %40.3.