المالية الإماراتية تعلن إجراءات جديدة لرفع كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية ^مميز

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأحد، عن نجاحها في إطلاق جهات المرحلة الأولى من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي.

ويأتي ذلك من خلال مرحلة العمل عن بُعد التي أثبتت الوزارة خلالها المرونة والإبداع في التفكير، حيث تم التطبيق عن بُعد لحلول تقنية مختلفة لمتابعة تطوير النظام المالي الاتحادي، وفقاً لبيان صحفي.

ومن المقرر استخدام التقنيات المرئية لإقامة اجتماعات وتدريبات عن بُعد لمستخدمي النظام المالي الاتحادي، وإدراج نماذج استبيانات إلكترونية لجمع الملاحظات المتعلقة بجلسات التدريب والاختبار للتأكد من فعاليتها.

ويمثل مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي خطوة مفصلية ترفع كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية ومستويات الإدارة المالية العامة في الدولة.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع كلاً من وزارة الاقتصاد، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للجمارك، ووكالة الإمارات للفضاء.

الاتحادية، ووضع سياسات وأوراق عمل محاسبية توجيهية لتطبيق المحاسبة على اساس الاستحقاق، ومواد تدريبية للمعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، ودليل توحيد البيانات المالية للحكومة الاتحادية، كما أنه جارٍ العمل على تحديث دليل المعايير المحاسبية المعتمد.

وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، حرص حكومة دولة الإمارات على التخطيط الاستباقي والاستراتيجي للمستقبل من خلال تبني وإطلاق مشروعات رائدة ومبتكرة لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها عام 2071 على كافة المستويات.

وأشار عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية إلى أنه سيكون لتطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد والمجتمع في الدولة لجهة تحقيق تطوير واستدامة النظام المالي وإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وفاعلية.

يشار إلى أنه تم إطلاق نظام مالي متكامل يخدم التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي، يتم عبره تسجيل كافة المعاملات والأرصدة والإغلاقات بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2020، وتحضير الأرصدة الافتتاحية لجميع الجهات الاتحادية حسب خطة التحول المعتمدة.

كما يفيد في تحويل كافة المعاملات والأرصدة والحسابات إلى مبدأ الاستحقاق (الإيرادات، المصاريف، الالتزامات، منافع الموظفين، الإغلاقات الشهرية)، إضافة إلى إعداد سجل الأصول الشامل للحكومة الاتحادية، والتدريب المستمر على الأنشطة والمعايير المحاسبية لكافة الجهات.