آيوفي تصدر معيار المحاسبة المالية رقم 35 احتياطيات المخاطر
أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) معيار المحاسبة المالية رقم 35 "احتياطيات المخاطر" رسمياً، وذلك بعد مناقشات مكثفة ومشاورات موسعة مع الصناعة، بما فيها تقييم التعليقات والاقتراحات من المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الرقابية والإشرافية عبر جلسات الاستماع، إضافة إلى آخذ التعليقات الواردة خطياً من خبراء الصناعة بالاعتبار.

 

أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) معيار المحاسبة المالية رقم 35 "احتياطيات المخاطر" رسمياً، وذلك بعد مناقشات مكثفة ومشاورات موسعة مع الصناعة، بما فيها تقييم التعليقات والاقتراحات من المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الرقابية والإشرافية عبر جلسات الاستماع، إضافة إلى آخذ التعليقات الواردة خطياً من خبراء الصناعة بالاعتبار.

وقد صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة التابع لآيوفي أن: "المشروع الشامل لمراجعة معيار المحاسبة المالية رقم 11 "المخصصات والاحتياطيات" في ضوء أحدث متطلبات المحاسبة والتقارير المالية والمتطلبات الرقابية يقوم على منهج مستقبلي لمعالجة الخسائر الائتمانية. وقد تمخض عن ذلك تطوير معيارين هما معيار المحاسبة المالية رقم 30 "اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية والالتزامات المحملة بالخسائر" الذي صدر رسمياً في الشهور السابقة. ومعيار المحاسبة المالية رقم 35 "احتياطيات المخاطر" وهو الشق الثاني من المشروع. الذي يهدف إلى بيان أسس المعالجة المحاسبية ونطاقها فيما يتعلق بممارسات إدارة المخاطر ذات الصلة، كما يتناول هذا المعيار التقارير المالية والعمليات المحاسبية لاحتياطيات المخاطر".

يحدد هذا المعيار الأسس المحاسبية لاحتياطيات المخاطر بما يتوافق وأفضل الممارسات المتبعة في مجال التقارير المالية وإدارة المخاطر. كما يشجع المعيار للمؤسسات على تكوين احتياطيات المخاطر بالقدر الكافي لحماية أصحاب الحسابات القائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر وخاصة في مواجهة المخاطر المتعددة مثل المخاطرة الائتمانية والمخاطر السوقية ومخاطرة الاستثمار وأيضاً مخاطرة معدل العائد ومنها المخاطرة التجارية المنقولة. ويتوقع أن يحقق ذلك مستوى أفضل من الاستقرار للصناعة المالية الإسلامية بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

هذا المعيار لا يلزم المؤسسات بتشكيل احتياطيات المخاطر. لكنه يسرى على تلك الاحتياطيات، مهما كان الاسم الذي تطلقه المؤسسات على تلك الاحتياطيات، إذا كانت تحقق تعريف الاحتياطيات الوارد في هذا المعيار.

يسرى هذا المعيار، مع معيار المحاسبة المالية رقم 30 "اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية والالتزامات المحملة بالخسائر". الذي يحل محل معيار المحاسبة المالية السابق رقم 11 "المخصصات والاحتياطيات"، للفترات المالية التي تبدأ في الأول من يناير 2021 أو ما بعده. مع السماح بالتطبيق المبكر.

 

 

قراءة 1361 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…