الرقابة المالية تُفرج عن فروق سعر الصرف لقطاع التأمين

سمح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماعه الأخير 20 من يونيو الماضي، لشركات التأمين -بتنوع أنشطتها سواء تجارية أو تكافلية- باستخدام فروق سعر العملة فى زيادة رؤوس الأموال، أو توزيعها كأرباح على المساهمين.

وأخطرت هيئة الرقابة المالية شركات التأمين بقرارها الجديد، رقم 75 لسنة 2019 –والذى حصلت «المال» على نسخة منه.

كانت الهيئة قد حظرت على شركات التأمين، بموجب القرار رقم 68 الصادر فى مايو 2017، استخدام فروق سعر العملة لودائعها الدولارية فى زيادة رؤوس الأموال، أو توزيعه كأرباح على المساهمين.

وسمحت الهيئة بموجب القرار 68 لشركات التأمين باستخدام فروق سعر العملة لتغطية الخسائر المرحلة قبل قرار تحرير أسعار الصرف، الصادر فى نوفمبر 2016، وكذلك تغطية الخسائر الناتجة من فروق أسعار العملة فى حال تسجيل صافى خسائر خلال تلك الفترة، أو فى أى حالات أخرى تطلبها الشركة فى ضوء المبررات التى تبديها -باستثناء زيادة رأس المال أو توزيع الفروق على المساهمين كأرباح- بشرط الحصول على موافقة الرقابة المالية، قبل استخدام الفروق فى الحالات التى سمحت بها.

من جهته، أكد طارق جبر، مساعد العضو المنتدب لشركة «إسكان» للتأمين، أن القرار الذى أصدرته الرقابة المالية فى مايو 2017، كان بهدف حماية سوق التأمين.

ووصف القرار بأنه «احترازي»، حتى لا يتم استخدامه لإظهار نمو من النشاط التأميني على خلاف الحقيقة.

وأضاف أن الإفراج عن فروق العملة والسماح باستخدامها فى تمويل زيادات رؤوس الأموال، أو توزيعها كأرباح على المساهمين، جاء نتيجة استقرار سعر الصرف.

وتوقع مدير مالي بإحدى شركات التأمين العاملة برأسمال عربي أن تلجأ بعض شركات التأمين لزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة، واستخدام فروق سعر العملة لتدعيم قواعدها الرأسمالية، مما يسمح لها بالتوسع على المستويين الفني والجغرافي.