جولة في حيثيات أول غرامة مالية تفرضها سلطة دبي على شركات أبراج

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة مطولة عن الحيثيات التي قررت على أساسها فرض غرامة مالية بقيمة 299.330 مليون دولار على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة AMIL والتي تعد أول غرامة كبيرة تفرض على إحدى شركات مجموعة أبراج التي انهارت العام الماضي.

كما فرضت سلطة دبي بالتزامن مع القرار غرامة أخرى بحوالي 15.3 مليون دولار على شركة أبراج كابيتال التي تخضع لتنظيم سلطة الخدمات المالية.

غرامة مزاولة أنشطة دون ترخيص احتسبت على أساس 20% من رسوم الإدارة منذ إبريل 2007 وحتى يناير 2018

وتضمنت الغرامة الموقعة على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة –المسجلة بجزر الكايمان- مخالفتين، الأولى بقيمة 115.4 مليون دولار لمزاولة الشركة “نشاطًا غير مصرح به” خلافًا للمادة 41 من القانون التنظيمي، وتم احتسابها على أساس نسبة 20% من رسوم الإدارة منذ أبريل 2007 وحتى يناير 2018، والثانية بقيمة 183.9 مليون دولار بسبب السلوك المضلل والخداع منذ 21 أغسطس 2014.

احتساب قيمة غرامة «التضليل» وفقًا لإجمالي العجز التقديري بصندوقي APEF IV و IGCF بنهاية مارس 2018

وذكرت المذكرة أن قيمة الغرامة المالية المقررة بسبب السلوك المضلل وخداع المستثمرين احتسبت على أساس 100% من العجز التقريبي في صندوقي APEF IV و IGCF بنهاية شهر مارس 2018.

وعددت المذكرة الحيثيات التي استندت عليها سلطة دبي للخدمات المالية في قرارها الذي يرى أن شركة AIML قامت بأنشطة في أو من مركز دبي المالي العالمي، بما يتعارض مع التشريعات والضوابط المنظمة للسوق، والتي تضمنت العديد من الوقائع التي تعود لعدة سنوات ماضية.

ونصت المذكرة على أن شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، خالفت المادة 41 من القانون التنظيمي خلال الفترة من أبريل 2007 إلى يناير 2018 عبر ممارسة نشاط خدمة مالية، وهو إدارة صندوق استثمار جماعي أو إدارة أصول، في أو من مركز دبي المالي العالمي.

المحاسبة على سوء السلوك منذ تطبيق المادة القانونية في 21 أغسطس 2014 وحتى تعيين المصفين في يونيو 2018

كما ذكرت أنه في الفترة من 21 أغسطس 2014 حتى تعيين المصفين المؤقتين المشتركين في 18 يونيو 2018، مارست الشركة سلوك مضلل فيما يتعلق بالصناديق تحت إدارتها وكذلك الخدمات المالية التي قامت بها AIML في أو من مركز دبي المالي العالمي.