مختصون: إلزام المنشآت الصغيرة بالمقابل المالي يقوض جهود هيئة المنشآت

أكد مختصون في الموارد البشرية وتطوير المنشآت أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمساواة المستثمرين من أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة بأصحاب المنشآت الكبرى في دفع رسوم العمالة والمقابل المالي يقوض الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقوية وتدعيم هذه المنشآت وتطوير أدائها، من أجل تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، بجعل هذه المنشآت لاعبا مهما في تنويع مصادر الدخل والتحول إلى اقتصاد القيم المضافة.

وأعرب بعضهم عن خشيته من تآكل المنشآت الصغيرة في السوق المحلية.

وكانت وزارة العمل فاجأت أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بفرض رسوم المقابل المالي على كافة التخصصات.

وحاولت الصحيفة التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل للرد على استفسارات الصحيفة حول سبب اتخاذ القرار في هذا الوقت الذي تحاصر فيه الرسوم والضرائب المنشآت الصغيرة وحول أبعاد القرار إلا أنه لم يرد.

غير منصف

ولفت عضو مجلس معاهد التدريب الفني والمهني الدكتور صالح الحميدان إلى أن قرار وزارة العمل بمساواة المنشآت الصغيرة جدا مع الشركات الكبرى في المقابل المالي وإلغاء الإعفاء السابق سينعكس سلبيا على هذه المنشآت، لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة تحتاج لدعم أكبر، وأن بعض قرارات «العمل» لا تميز بين حجم الشركة والمناطق الجغرافية، فهناك بعض المناطق تتحمل، وأخرى لا تتحمل، واصفا قرار الوزارة بغير المنصف وغير المشجع للقطاع الخاص.

دون المأمول

وأشار الحميدان إلى أن دور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما زال دون المستوى المأمول، مشددا على ضرورة قيام الهيئة بدور الممثل والراعي للمنشآت الصغيرة، بعد أن لعبت دورا مهما في تأهيل وتدريب المنشآت الصغيرة، لافتا إلى أن الهيئة لم توفق في وضع التشريعات والقوانين الفاعلة حتى الآن.

وأفاد بأن الغرف التجارية مطالبة بلعب دور في حماية المنشآت الصغيرة، حيث إن دورها الحالي لا يرقى إلى المأمول منها كمظلة رسمية لرعاية جميع المنشآت.

مراجعة القرار

وأشار المحلل الاقتصادي والمالي فضل البوعينين إلى أن من الواجب التمعن في بعض القرارات وانعكاساتها على الاقتصاد وقطاع المنشآت الصغيرة على وجه الخصوص.

وأوضح أن قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم العمالة بسقف أعلى أربعة عمال هدفه اقتصادي صرف وهو دعم المنشآت الصغيرة وتحفيز دورها في الناتج المحلي وهو متوافق مع رؤية 2030، غير أن قرار تحصيل الرسوم عليها يلبي الجانب المالي الذي تبحث وزارة المالية عن تعظيمه. وبالتالي يجب مراجعة القرار واستمرارية دعم المنشآت الصغيرة وفق القرار الداعم لها وعدم فرض أية رسوم عليها إن أردنا للقطاع أن ينمو ويزدهر.

وطالب البوعينين بمراجعة قرار رسوم العمالة بشكل جدي، فالوضع الاقتصادي الحالي ليس كما كان سابقا، وهو في أمس الحاجة للتحفيز وخفض الرسوم.

أداة للتحفيز

وأفاد البوعينين بأنه من جانب اقتصادي صرف يتأكد أن خفض الرسوم هو الأداة السريعة للتحفيز اليوم، وننتظر الدراسة التي قامت بها لجنة مختصة لتوضيح تحدياتها واقتراح آلية معالجتها بما يحقق التوازن بين الإيرادات الحكومية وحماية المنشآت من الانعكاسات الحادة التي تتسبب في خروجها من السوق

لا إعفاء

بدوره أشار المختص في الموارد البشرية بندر السفير إلى عدم وجود مفاجآت في القرار الذي مدد سابقا لمدة 5 سنوات للمنشآت الصغيرة لتعديل ظروفها بما يتوافق مع القرار الذي تطبقه وزارة المالية ضمن برنامج التوازن المالي، ولم تعف منه أي منشأة.

وهذا ما يؤكده أيضا رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس فهد النصبان الذي ذكر أن أصل قرار رسوم الأجانب يشمل كل المنشآت يشمل الصغيرة أيضا، وأجل بشكل موقت لفترة انتهت أخيرا، ما يعني بدء سداد ما عليها من التزامات تماما مثل المنشآت المتوسطة والكبيرة.

وأشار النصبان إلى أن تحميل المنشآت الصغيرة رسوم العمالة والمقابل المالي يتناقض مع جهود تطوير أداء هذه المنشآت في دعم الاقتصاد الوطني في مرحلة الرؤية الوطنية، ويفترض إعادة النظر في القرار، حتى لا يأتي اليوم الذي لا نجد فيه منشأة صغيرة تعمل في السوق.