يعتبر اتحاد بنوك مصر من أبرز الكيانات القوية بالقطاع المصرفي في أفريقيا والشرق الأوسط، نظرًا لما يتمتع به من المسئولية وما يضطلع به من مهام تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل داخل البنوك في السوق المصرية، فضلا عن تنظيم العلاقات مع مصارف وبنوك دول العالم المختلفة.
ويتمتع اتحاد بنوك مصر بشهرة عالمية واسعة في الالتزام بالتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية، وفقا لأهدافه الواضحة ورسالته السامية التي ترمي إلى الإعلاء من شأن الاقتصادي المصري، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، تحت إشراف نخبة من المصرفيين وخبراء البنوك، ويأتي على رأسهم هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB.
كما يعاون عز العرب مجموعة من أكفأ المصرفيين، منهم المصرفي البارز هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وكل ذلك تحت إشراف السياسات المصرفية العامة التي يضعها البنك المركزي المصري، بقيادة المصرفي صاحب الإنجازات طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
إن الاتحاد وكافة البنوك العاملة في مصر لها دور فعال في مجال التنمية المجتمعية وقد قامت البنوك بتقديم قرابة المليار جم بصورة منفردة لخدمة المجتمع فى السنوات الثلاث الأخيرة وذلك رغم الظروف التى مرت بها البلاد بعد ثورتين شعبيتين كان لها تأثير سلبي على وضع الاقتصاد الوطنى، وذلك بالرغم من أن الواقع يفرض على البنوك في هذه الظروف العمل على الحفاظ علي بقائها من الأساس ولكن البنوك خالفت كل التوقعات واستمرت في دعم الاقتصاد والعمل المجتمعي على حد سواء، انطلاقًا من إيمانها الوثيق بأنها جزء لايتجزأ من هذا المجتمع وأن عليها مسئولية اجتماعية لخدمته.
ومازال اتحاد بنوك مصر صوال سعيه الدؤوب ليكون عنصرا فاعلا في تنمية المجتمع.
◄ إنشاء الاتحاد
https://www.youtube.com/watch?v=Bp_yx3aqO8g
كان التفكير في إنشاء هيئة لتدعيم العلاقة بين البنوك العاملة في مصر، وتوحيد النظم المصرفية، ودراسة القوانين المتصلة بالأعمال المصرفية وتبادل الرأي في وسائل تنمية التجارة والصناعة يرجع إلى عام 1936 حين تم تكوين ماأطلق عليه ( لجنة البنوك – conference des Banque ) ومارست اللحنة مهامها بدراسة مايهم المصارف العاملة فى مصر من شئون وكان من أهم انجازاتها توحيد أسعار الخدمات المصرفية الرئيسية التى تؤديها البنوك.
وفى عام 1954 تعدل تسمية اللجنة الى اتحاد بنوك مصر الذي استمر فى تأدية المهام التي تأسست اللجنة من أجلها، وذلك إلى حين صدور قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 والذي نصت المادة 31 منه على أنه يجوز للبنوك أن تكون فيما بينها اتحادا أو أكثر يعتمد نظامه من مجلس إدارة البنك المركزي وتكون مهمته الاتفاق على أسعار الخدمات المصرفية أو على اتباع نظم وإجراءات موحدة، والتشاور في المسائل المشتركة وغيرها من المسائل التى تهم الأعضاء".
وعقب صدور قوانين التأميم فى عام 1961 والتى شملت جميع البنوك العاملة فى مصر ، وقيام المؤسسات العامة النوعيه التى عهد اليها الاشراف على قطاعات النشاط الاقتصادى المؤممة ، إرتأت المؤسسة المصرية العامه للبنوك عقب إنشائها إنهاء أعمال الاتحاد فى شهر مايو 1962 نظرا لأن اختصاصاتها تجب ماكان للاتحاد من اختصاصات .
وبإلغاء المؤسسة المصرية العامة للبنوك واسناد اختصاصاتها الى البنك المركزى المصرى إعمالا للقانون رقم 1446 لسنة 1964 ، فقد مارس البنك المركزى بعض اختصاصات الاتحاد، الذى سبق حله فى مايو 1962 ، من خلال اللجنة الفنية للبنوك التى مثلت فيها جميع بنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة.
وبصدور القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والذى سمح باستثمار المال العربى والأجنبى فى اقامة بنوك أو فروع لبنوك أجنبية فى البلاد بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والتمهيد لاقامة سوق نقدى ومالى عالمى فى جمهورية مصر العربية، نمى عدد البنوك العاملة فى مصر على النحو الذى دعى المسئولين بالبنوك التوصية لدى البنك المركزى المصرى لإحياء فكرة اعادة اقامة اتحاد يجمع البنوك العاملة فى مصر ليمارس الى جانب الوظائف التى احيلت للجنة الفنية للبنوك والتى كانت تمارس مهمتها تحت إشراف البنك المركزي جميع المهام التي سبق للاتحاد ممارستها قبل حله.
وفي مطلع عام 1981 تكونت لجنة من البنك المركزي المصري والبنوك الرئيسة أعدت مشروعا للنظام الجديد للاتحاد اعتمده مجلس ادارة البنك المركزى المصرى وتم شهره فى مايو 1981 ، حيث تأسست فى جمهورية مصر العربية جمعية علمية باسم " الجمعية المركزية للبنوك العاملة فى مصر – إتحاد بنوك مصر " ومقرها مدينة القاهرة وتخضع للقواعد المنظمة للجمعيات الخاصة الصادر بها القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية وكذلك لأحكام المادة 31 من القانون رقم 163 لسنة 1957 ، وكان مقر الجمعية 26 شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى /جيزة ومجال نشاطها الخدمات الثقافية والعلمية للبنوك العاملة فى مصر كما تم ادخال بعض التعديلات على لائحة النظام تستهدف إمكانية اشتراك مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية فى مصر لعضويته كأعضاء مراقبين وذلك على النحو الذى يمكن معه تكوين تجمعا للخبرات المصرفية على مختلف صورها لتكثيف الجهود نحو تحقيق أغراضه التى تهدف أساسا الى الارتقاء بمستوى الخدمة المصرفية فى مصر.
وبصدور القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أشارت المادة 31 الى أنه يجوز للبنوك الخاضعة لهذا القانون أن تكون فيما بينها إتحادا يصدر بنظامه الأساسى قرار من وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية بعد موافقة البنك المركزى المصرى ، وقد صدر بتاريخ 3 يونيه 1998 قرار الاستاذ الدكتور وزير الإقتصاد رقم 178 لسنة 1998 بإصدار النظام الأساسى لاتحاد بنوك مصر ، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 122 (تابع ) بتاريخ 3 يونيه 1998 ، والذى ترتب عليه إنقضاء الجمعية المركزية للبنوك العاملة فى مصر ، وبدأ العمل بالنظام الأساسى لاتحاد بنوك مصر كاتحاد مهنى حر وفقا للمفاهيم الدولية المتعارف عليها يراعى قواعد المهنة المصرفية وفقا لأصول دولية محاولا الوصول الى مستوى مهنى مصرفى راقى ، يصنف عالميا تصنيفا يماثل الأجهزة المصرفية العالمية ذات الشأن ، وقد عقد أول جمعية عامة للاتحاد فى شكله الجديد بتاريخ 18 نوفمبر 1998.
وبناء على حكم المادة 44 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد التى تنص على أنه " ينشأ اتحاد بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس ادارة البنك المركزى ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزى وينشر قرار الانشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
ويستمر الاتحاد الحالى المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون متمتعا بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقا لحكم الفقرة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون ...".
فقد قررت الجمعية العامة غير العادية لاتحاد بنوك مصر المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس2003 تعديل بعض مواد النظام الأساسى للتوافق مع أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار اليه.
ووافق مجلس ادارة البنك المركزى باجتماعه رقم 6لسنة 2004 المنعقد بتــاريخ 17 فبراير 2004 على اعتماد النظام الأساسى لاتحاد بنوك مصر بعد التعديلات التى أدخلتها الجمعية العامة غير العادية على بعض مواده.
وتم نشر النظام الأساسى لاتحاد بنوك مصر والذى أصدره البنك المركزى المصرى فى ضوء أحكام المادة 44 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بالوقائع المصرية العدد رقم 119 (تابع ) الصادر بتاريخ 31 مايو 2004.