«إنفاذ» يبحث مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإسناد والتصفية

بحث مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) في اجتماعه الأول بالرياض برئاسة وزير العدل رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد الصمعاني، سبل تمكين القطاع الخاص من المشاركة في الفرص الاقتصادية لعمليات المركز.

واستعرض الاجتماع، والذي حضره كامل الأعضاء، وهو الاجتماع الأول بعد اعتماد مجلس الوزراء تنظيم المركز وتشكيل مجلس إدارته، توجهات (إنفاذ) وأهدافه الاستراتيجية وما نص عليه تنظيمه من مهام ومسؤوليات.

وناقش الاجتماع المتطلبات البحثية لمراحل وضع الاستراتيجية والمتعلقة بدراسة أفضل الممارسات وآليات العمل ومؤشرات الأداء وأنظمة الحوكمة بالإضافة لمناقشة الهيكل التنظيمي للمركز وسياساته الإدارية والمالية.

وقال الصمعاني إن للمركز قيمة عدلية واقتصادية بالنظر إلى المهام التي يضطلع بها، مبينا أن المركز من الجانب العدلي يسهم في إسناد القضاء من خلال توليه الإشراف على الأنشطة التنفيذية المتخصصة فنيا في قضايا التصفية مثل عمليات الحصر والتقييم والإشراف الهندسي والمراجعة المحاسبية والإدارية والبيع، الأمر الذي يعزز من مسار العدالة الناجزة واستيفاء الحقوق وتقليل مدة التقاضي.

وأضاف أن المركز في الجانب الاقتصادي يسهم في تنمية قطاع الأعمال من خلال إسناد جميع تلك الأعمال للقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز من فرص الأعمال والتوظيف، ويمكن المركز من دعم الهيئات المتخصصة وأعضائها عن طريق حصر تلك الأعمال على المُرخصين مهنيا من ذوي الكفاءات والسمعة الحسنة.

ويعد مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بشكل شفاف وتنافسي.

ويسعى المركز إلى تطوير منظومة عمل متكاملة لتعزيز قيمة الأصول واستيفاء الحقوق في أعمال التصفية المتعلقة بالتركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول وغير ذلك من أموال، كما تشمل أعماله تصفية ما يسند إليه بهدف رفع كفاءة الإنفاق، وذلك عن طريق