قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ووزارة المالية تتلقى مقترحات بشأن تعديل قانوني ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.
قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ووزارة المالية تتلقى مقترحات بشأن تعديل قانوني ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور كل من صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضربيية، ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية، ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب بالغرفة وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب.
وأضاف أن وزارة المالية والمصلحة، تلقت تعديلات بشأن ضريبة الدخل، وبمجرد الانتهاء من المسودة الأولى للقانون سيتم في الحال طرحه للحوار المجتمعي لأخذ كافة آراء ومقترحات المجتمع الضريبي والمدني من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
وأوضح حسين، أنه منذ صدور لقانون ضريبة القيمة المضافة قبل ثلاث سنوات حتى الآن فهناك بعض من التساؤلات والاختلافات ظهرت من خلال التطبيق الفعلي للقانون وبالتالي تم دراسة إمكانية تعديل القانون لمعاجة تلك المشكلات والاستفسارات .
وقال حسين، إنه تم الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتبسيط الإجراءات الخاصة بكافة العمليات الضريبية، وبينها تنفيذ عدة قوانين ضريبية (قانون ضريبة الدخل، قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الدمغة ) وكل قانون له إجراءات مختلفة عن باقي القوانين.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي، أصبح أمرا ضروريا.
وأشار إلى أنه يتم ذلك من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة مسجلة) وأنه تم الانتهاء من العرض الفني وحاليا جار الإنتهاء من العرض المالي وخلال أيام سيتم التعاقد.
وأضاف، أن مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملات B2C (نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى مستهلك نهائي).
وقال "ندرس حاليا كافة تجارب الدول في هذا المجال ونتلقى كل ما يعرض علينا لاختيار شركة أو مجموعة من الشركات لإدارة هذا الأمر"، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.
كشف جون سعد، الخبير الضريبي عن صدور توجيه من مصلحة الضرائب بوزارة المالية لكل مأموريات الضرائب المختلفة يتضمن عدم فتح أي ملف ضريبي للأشخاص غير المقيمين نظير التداول في سوق خارج المقصورة.
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام السادس على التوالي خدمة "زكاتي" التي توفر للأفراد خاصية إخراج الزكاة "اختياريًا" عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء مرحلة "التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال" عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي يوجب ضريبة الشركات والأعمال على الأشخاص الخاضعين لها اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
قال المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، إن الأنظمة الضريبية الرقمية تأتي في إطار تحفيز وتيسير الإجراءات الضريبية من أجل التيسير وسهولة التعامل مع مصلحة الضرائب سواء الممولين أو المستثمرين.
بعد أن حضرت مؤتمر اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على مدار يومين سابقين أيام 5،4 فبراير 2023 في ماريوت تحت عنوان (الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة الفرص والتحديات) وما قام به رئيس الاتحاد الأستاذ/ حاتم القواسمي، ونائبه دكتور/ فريد فوزي - الأمين العام من مجهود لتنظيم المؤتمر ليخرج بصورة مشرفة تليق بالاتحاد وتليق بأعضاء الاتحاد
عقدت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالاشتراك مع جمعية الاقتصاد السياسي والاحصاء ندوة حول مشروع تعديلات القانون 91 لسنة 2005
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
