ومضات حول ضريبة الدخل ^مميز

وقد بدأ النظام الضريبي على الدخل في مصر بصدور القانون 14 لسنة 1939 واستكملت هذه المنظومة بالقانون 99 لسنة 1944 الضريبة على الإيراد العام وهي تعتبر ضريبة تكميلية لمجموعة الضرائب النوعية الصادرة بالقانون 14 لسنة 1939 ،ثم الغى القانون 14 لسنة 1939 بصدور القانون 157 لسنة 1981 والذى تم تعديله بالقانون 187 لسنة 1993 وهو قانون الضريبة الموحده، وقد تم الغاء هذه المنظومة جميعها بصدور القانون 91 لسنة 2005 وقد جاءت فلسفة هذا القانون بفكر مغاير عما سبقه حيث يقوم القانون الجديد على فكرة الربط الذاتي وهي فكرة مطبقة في كثير من الدول وهي تعني على أن الإدارة الضريبية تثق فيما يقدمه ويقر به الممول في اقراره السنوى ويعتبر هذا الاقرار سنداَ لربط الضريبة ووجوبيتها ويترتب على هذه الفكرة أن تقوم الإدارة بفحص الاقرارات الضريبية من خلال عينة يصدر بقواعد تحديدها قرار وزاري من وزير المالية.

والتي يترتب عليها عملية فحص الملفات  التي ترد في العينة، ويخرج عن قواعد العينة ونظامها عدة حالات منها حالات الخسائر وحالات التوقف النهائي وكذلك حالات تغيير مجمل الربح ، ايضاَ يجب ان نضع في الاعتبار ان الفحص بالعينة يرتبط ويختص بحالات الممولين الدفترية ويخرج عن ذلك الحالات التقديرية حيث لا يمكن الحديث عن الفحص بالعينة بالنسبة للحالات التقديرية والتي تخضع للفحص بنسة 100%، ايضاَ يرتبط بفكرة الفحص بالعينة مقابل التأخير الذي يستحق من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي كما يرتبط بنفس الفكرة ان عملية الفحص للعينة تتم شفوياً حتى لا يحدث تأخير للفحص ويتحمل الممول مزيد من مقابل التأخير نتيجة تأجيل او تأخير عملية الفحص، كما ارتبط بمفهوم الربط الذاتي جزاء اداري بنسبة معينة من فروق الفحص بين الضريبة الواردة بالاقرار والضريبة الناتجة عن عملية الفحص ( م 87 مكرر ).

 ونظراَ لتطور الحياة الاقتصادية وتسارع الاحداث فقد ادخل عدد من التعديلات على هذا القانون ويعتبر بعض هذه التعديلات جوهرية مثل قانون 53 لسنة 2014 حيث احدث تغيراً جوهرياً في قانون الضرائب 91 لسنة 2005 ومن هذه التعديلات الجوهرية هو اللجوء الى فكرة عالمية الايراد بالنسبة لنشاط المهن الحرة حيث أخضع جميع الاعمال التي تتم خارج مصر الى الضريبة بعد أن كانت غير خاضعة قبل هذا القانون، ايضاَ اخضع التوزيعات التى تجريها الشركات الى ضريبة التوزيعات بنسة 5%، 10% حسب حصة الملكية في الشركة ثم قام بتعديل هذا القيد  بصدور قانون اخر بأن جعل الخضوع والاعفاء مرتبط بتسجيل الشركة في البورصة المصرية من عدمه.

ايضاَ عالج الازدواج الضريبي عن طريق الاتفاقيات الدولية كما استخدمت ما يعرف بالائتمان الضريبي حيث يقوم بخصم الضريبة المدفوعة في الخارج من الضريبة المستحقة في مصر بشرط الاتزيد عن الضريبة المصرية. ايضاَ من التعديلات العامة التي حدثت هو اخضاع المدارس الخاصة للضريبة منذ عام 2008 بعدما كانت معفاه.

هذه بعض الملامح حول قانون الضرائب المصري رقم 51 لسنة 2005 والى اللقاء في موضوع آخر حول تفاصيل هذا القانون

بقلم الاستاذ/ أنسي كمال الدين 

 شريك الضرائب في ماكميلان وودز مصر