أدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2022، تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017، بشأن الضريبة الانتقائية، مادة «التقادم» إلى المرسوم، التي تضع الحد الأقصى للإطار الزمني الذي يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب أن تتصرف خلاله، وبمجرد انتهاء هذه المدة تُمنع الهيئة من اتخاذ أي إجراءات، كالبدء بإجراء تدقيق أو تقييم ضريبي.
وأشارت المادة إلى أنه لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي لخاضع الضريبة بعد مرور (5) سنوات من نهاية الفترة الضريبية، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأوضحت المادة أنه يجوز للهيئة إجراء تدقيق أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد مرور (5) سنوات من نهاية الفترة الضريبية في 4 حالات؛ وهي:
أن تبلغ الهيئة الخاضع للضريبة ببدء إجراءات التدقيق الضريبي قبل انقضاء الخمس سنوات، بشرط أن يتم التدقيق والإصدار الضريبي خلال 4 سنوات من تاريخ التبليغ.
إذا كان التدقيق أو التقييم الضريبي يتعلق بتصريح طوعي تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية، على أن يتم التدقيق والإصدار الضريبي خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الطوعي، ولا يجوز تقديم تصريح طوعي بعد مرور 5 سنوات على تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.
يجوز للهيئة في حالة التهرب الضريبي، إجراء تدقيق وتقييم ضريبي خلال (15) سنة، من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي.
يجوز للهيئة إجراء تدقيق وتقييم ضريبي خلال (15) سنة، من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة القيام بالتسجيل للضريبة الانتقائية، في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل للضريبة خلال الفترة المقررة.
وأشارت مادة «التقادم» إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية، تعديل التقادم في ما يتعلق بالحالات التي تم فيها تبليغ الخاضع للضريبة بإجراء التدقيق قبل انقضاء مدة (5) سنوات، أو في حال قام الخاضع للضريبة بتقديم تصريح طوعي في السنة الخامسة من انتهاء الفترة الضريبية، ويصدر في هذه الحالة قرار بتعديل الفترة المحددة لإتمام التدقيق والتقييم الضريبي.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الحوافز التشجيعية الضريبية بأنواعها المختلفة ومدى تأثيرها على زيادة الإيرادات الضريبية، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة والإجابة على أسئلتها، تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي والحصول على البيانات والمعلومات الأولية عن طريق استبانة تم إعدادها وتوزيعها على مجتمع الدراسة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الثغرات في نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية التي تساعد على انتشار ظاهرة التهرب الضريبي وإبراز التحديات التي على موظفي الجهاز الضريبي في كشف التهرب الضريبي في الشركات التي تستخدم نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية.
كلف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور فايز الضباعني بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية لحين شغل الوظيفة، وذلك خلفا لمختار توفيق رئيس المصلحة السابق الذي بلغ سن المعاش.
تواجه الإدارة الضريبية المصرية تحدياً كبيراً لإمكانية استغلال المراحل المختلفة لنظم المعلومات المحاسبية في ممارسة عمليات التهرب الضريبي؛ وعلى الجانب الآخر تواجه الاقتصاد غير الرسمي كظاهرة للتهرب الضريبي الكلي والخفي.
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة وتحليل أثر التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام الفحص الضريبي الإلکتروني على تحسين المنظومة الضريبية، والمتمثل في زيادة الإيرادات الضريبية (الحصيلة الضريبية)، وزيادة الامتثال الضريبي من قبل الممولين، والحد من ممارسات التهرب الضريبي تحقيقاً لرؤية مصر2030.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
