الجمارك المصرية توضح قيمة ووقت فرض ضريبة القيمة الإضافية بالمنافذ الجمركية

وأضافت مصلحة الجمارك، عبر منشور تعريفات رقم 13 لسنة 2023، أنه على هذا الأساس يتم احتساب تلك الضريبة بواقع 1.5%، وذلك من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة عند الإفراج عن السلعة من الجمرك وحتى تاريخ السداد.

وذكرت مصلحة الجمارك أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، فانه تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أيًّا كان الغرض من استيرادها، بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص، في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق في كل مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها.

يأتي ذلك بناء على خطاب مسئولي إدارة البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة والجمارك، وذلك ردًّا على مدير عام الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالمنطقة الشمالية والغربية، بشأن شكوى أصحاب الشأن “مستوردين، مصدرين” من احتساب الضريبة الإضافية بواقع 1.5% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول غير المدفوعة من تاريخ سداد البيان الجمركي، وطلب الإفادة بالرأي عن تاريخ بداية احتساب الضريبة الإضافية عما إذا كان من تاريخ البيان الجمركي أم من تاريخ المطالبة (المناقضة الجمركية).

وفي نوفمبر الماضي قال مختار توفيق عباس، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه استكمالًا للإجراءات التى يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للاستفادة من المزايا الواردة بأحكامه، يلتزم الممولون والمسجلون الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا حتى 31 أغسطس 2022 بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية / المركز المختص حتى يتم تحديد المبلغ غير المتجاوز عنه والمقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، والواجب سدادها فى موعد أقصاه 1 مارس 2023، والتى يعدّ سدادها هو الشرط المتمم للاستفادة من أحكام هذا القانون.

وطالب مختار توفيق الممولين والمكلفين بالتوجه إلى المركز/ المأمورية المختصة التابع لها جغرافيًا لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الاستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.

جدير بالذكر أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم  (153) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حال سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس 2022، أيًّا كان سبب وجوب الأداء.