مصر .. «خطة وموازنة البرلمان» تنتهى من مناقشات قانون الضرائب الأسبوع المقبل ^مميز

تتوقع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الانتهاء من مناقشات قانون الضرائب الجديد الخاص بوزارة المالية الأسبوع المقبل، فيما تنتظر قانون التجاوز عن غرامات التأخير «الخاصة بالضرائب» لبدء مناقشاته.

وقال النائب، ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريحات صحفية إن اللجنة انتهت من نحو %40 من مناقشات قانون الضرائب، فيما توقع الانتهاء منه كليا الأسبوع القادم، على أن يصدر مطلع يوليو مع بداية العام المالى الجديد.

ويتضمن قانون الضرائب الجديد رفع حد الإعفاء على المخاطبين بذلك القانون من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويا مع استحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة %2.5 وتوسيع بعض الشرائح الضريبية الأخرى بواقع شريحتين.

وحول قانون التجاوز عن غرامات التأخير قال عمر إنه ورد إلى الأمانة العامة للبرلمان، مُتوقعا تحويله إلى لجنة الخطة والموازنة فى أقرب وقت لبدء مناقشاته.

وأشار عُمر إلى أن مشروع قانون «التجاوز عن غرامات التأخير» لن تستغرق مناقشاته وقتا طويلا، معتمدا فى توقعاته على المناقشات السابقة للقانون فى العام 2018.

وقالت مصادر مُطلعة بمصلحة الضرائب إن القانون تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وتحويله للبرلمان، مشيرة إلى أن مداه الزمنى 6 أشهر فقط، من تاريخ صدوره رسميا، ويشمل إعفاءات تدريجية لممولى الضرائب عن غرامات التأخير، والضرائب الإضافية الناتجة عن عدم سداد المستحقات فى موعدها.

وتقع على ممول الضرائب حال تأخره عن سداد الضريبة فى موعدها غرامة تأخير قيمتها سعر الفائدة من البنك المركزى، مضافا إليه %2، وذلك باستثناء القيمة المُضافة، فإنه يطبق بشأنها ضريبة إضافية بنسبة %1.5 من إجمالى الدين عن كل شهر تأخير، وفقا للمصادر.

وشددت على أهمية هذا القانون فى الفترة الراهنة، ودوره فى دعم القطاعات الاقتصادية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، خاصة تلك التى تضررت بقوة، وكذلك تشجيع الممولين على سداد المتأخرات للاستفادة من الحوافز.

وقال وزير المالية دكتور محمد معيط فى بيان صدر مايو الماضى إن نسب الإعفاء بالقانون الجديد تبلغ %90 من إجمالى مبلغ دين المتأخرات فى أول شهرين عقب إقرار القانون، ثم %70 فى الشهرين التاليين، ثم %50 فى آخر شهرين من تطبيقه، وذلك على كافة أنواع الضرائب، والتى تشمل الدمغة، والجمارك، القيمة المضافة، والدخل، ورسم التنمية، والمبيعات.

و أشار إلى أن مشروع القانون استحدث نصًا جديدًا يقرر التجاوز الكامل بنسبة %100 عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.

يُذكر أن قانون التجاوز عن الغرامات الضريبية تم تطبيقه سابقا فى عام 2018، لفترة 3 أشهر فقط، تضمنت نفس النسب المُتدرجة للإعفاءات.