ملاحظات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020
1. القانون عبارة عن إعادة صيانة وتبويب المواد التي تم الغاؤها من القوانين 91 لسنة 2005 – 67 لسنة 2016 وإدراج كل نقرة في تبويبها الصحيح مع دمج المواد الملقاة من القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بالإجراءات يتم مخاطبة المواد المكلف عبارة واحدة مع وجود مواد أخرى وأهمها مواد تحت مسمى باب الرقابة الضريبية للسير في إجراءات تفعيل الفاتورة الإلكترونية.
2. مواد الإصدار من المادة الأولى وفي المادة السادسة.
3. نشر القانون في الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (ج) الموافق 19 / 10 / 2020 ويعمل به اعتباراً من 20 / 10 / 2020.
4. المادة الثابتة من مواد الإجراء كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضريبة توضيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً. وتسري أحكام القانون المرافق على ما لم يستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون – الإجراء التي لم يتم قبل 20 / 10 / 2020
5. أول تعديل ظهرت القانون 206 لسنة 2020 هو استبدال نص الفترة الرابعة من م 63 ق 91 لسنة 2005 بالمادة الثالثة من مواد الإصدار 206 لسنة 2020 [كان الإقرار السنوي يقدم طبقاً للمادة 82 من 91 لسنة 2005 أصبح م (31 بند / ج ق 206 لسنة 2020) والتعديل كان خصم ما سبق أن أداة من دفعات مضافاً إليها عائد سنوي مسحوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه (2%) (12% -2%) وأصبح العائد بحسب المادة الثالثة من مواد الإصدار من 206 سنة 2020 وفقاً له الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وعليه .. وعلى شعب الترحيل اعتباراً من 20 / 10 / 2020 احتساب عائد على الدفعات المقدمة ومن خصم (2%) أي تحدي بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي طبقاً للكتاب الدوري الصادر في هذا الشأن.
6. المادة الرابعة خاصة بالإلقاءات في ق 111 لسنة 1980، ق 91 لسنة 2005، وق 67 لسنة 2016
7. المادة الخامسة ميعاد إصدار اللائحة خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.
8. المادة السادسة نشر القانون في الجريدة الرسمية (اللائحة يكون النشر
9. تبويب القانون
الباب الأول: الأحكام العامة
الفصل الأول: التعريفات من (م1) حتى م (1) مادة واحدة
الفصل الثاني: اللغة – م 2
الباب الثاني: حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة الضريبية
الفصل الأول: حقوق الممولين والكلفين من م (3) حتى رقم (3)
الفصل الثاني: التزامات الممولين والمكلفين وغيرهم من م (5) حتى م (15) = 11 مادة
الفصل الثالث: تنظيم الإدارة الضريبية من م (16) حتى م (24) = 9 مواد
الباب الثالث: التسجيل الضريبي
الفصل الأول: التسجيل (م 25) مادة واحدة
الفصل الثاني: رقم التسجيل الضريبي (م26) مادة واحدة
الفصل الثالث: البطاقة الضريبية من م (27) حتى (م 28) مادتين
الباب الرابع: الإقرارات الضريبية
الفصل الأول: الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي وآلية تقديره من م (29) حتى م (30) مادتين
الفصل الثاني: مواعيد تقديم الإقرار الضريبي من م (31) حتى م (32) مادتين
الفصل الثالث: الإقرار الضريبي المعدل من م (33) حتى م (34) مادتين
الباب الخامس: الرقابة الضريبية
الفصل الأول: الإثبات الضريبي من م (35) حتى م (40) = 6 مواد
الفصل الثاني: الفحص الضريبي من م (41) حتى م (42) مادتين
الفصل الثالث: الإخطار بالربط من م (43) حتى م (44) مادتين
الباب السادس: التحصيل
الفصل الأول: أداء الضريبية من م (45) حتى م (49) 5 مواد
الفصل الثاني: المقاصة وبراءة الذمة (م 50) مادة واحدة
الفصل الثالث: إسقاط الضريبة من م (51) حتى م (52) مادتين
الفصل الرابع: رد الضريبة م (53) مادة واحدة فقط
أ- عدم الاضمحلال بحكم المادة 34 ق 206 لسنة 2020 "الإقرار المعدل"
ب- يتم الرد خلال خمسة وأرعين يوماً من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيات المستندات اللازمة للرد قانوناً.
ت- يتم احتساب مقابل التأخير على المصلحة في حالة عدم الرد في الميعاد القانوني حسب عل أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافاً إليه (2%) مع استبعاد كود الشهر والجنيه.
الباب السابع: إجراءات الطعن الضريبي
الفصل الأول: طرق الإعلان م (54) مادة واحدة
الفصل الثاني: ميعاد الطعن م (55) مادة واحدة
الباب الثامن: مراحل الطعن الضريبي
الفصل الأول: المراحل الإدارية لنظر الطعن من م (56) حتى م (64) = 9 مواد
الفصل الثاني: المرقة القضائية لنظر الطعن م (65) مادة واحدة
يراعي الآتي:
1. كل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن 52 م محكمة القضاء الإداري المختصة.
2. يكون الطعن خلال ستين (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار.
3. استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يكون الفصل في الدعاوي والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
4. للمحكمة نظر هذه الدعاوي والطعون في جلسة سرية.
5. يكون الحكم فيها دائماً على وجه السرعة.
الفصل الثالث: طلب الصلح في الطعن م 66) مادة واحدة
الفصل الرابع: إعادة النظر في الربط النهائي م (67) مادة واحدة فقط
ويراعي الآتي: مقابل م 124 ق 91 لسنة 2005
1. كان النص القديم هو على المصلحة تقييم الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن أصبح النص الجديد طبقاً لحكم م 67 ق 206 لسنة 2020 هو المستند إلى "تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن"
2. كان النص القديم يتضمن (12 حالة) وفي نهايتها وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه أصبح النص الجديد يتضمن حالات من (أ حتى ن بما يعادل 14 حالة)
3. الحالات المضافة في م 67 ق 206 لسنة 2020 هي:
(م) أي حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير
(ن) وعلى وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلى عدم صحة الربط لاحظ أنها مضافة بترقيم فقرات (م، ن) على خلاف النص القديم كانت مضافة بدون أرقام فقرات)
4. كان النص القديم يقول إن من بين أعضاء اللجنة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة أصبح النص "عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يرشحه المجلس"
5. ورد في النص القديم م 124 ق 91 لسنة 2005 ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة أما في النص الجديد م 67 ق 206 لسنة 2020 "ويخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف، بحسب الأحوال مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة وعلى المأمورية بتعديل الربط وفقاً لهذا القرار".
6. البند (و) في م 67 ق 206 لسنة 2020 "الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول" لا تنطبق على المكلف لعدم ورود ذكره في الفقرة.
الباب التاسع: الجرائم والعقوبات
لا يوجد فصول
من م (68) حتى م (77) = 10 مواد
الباب العاشر: الأحكام الختامية
لا يوجد فصول
من م (78) حتى م (81) = 4 مواد
ملاحظات هامة
1. م 4 ق 206 لسنة 2020
أ- للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي لرئيس المصلحة لبيان موقف المصلحة.
ب- يقدم الطلب مستوفياً جميع البيانات ومصحوباً بالوثائق (أسهم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد – بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها – صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة)
ت- يصدر رئيس المصلحة القرار خلال 30 يوم المستندات
ث- يكون القرار ملزم للمصلحة ما لم تنكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.
2. م 12 ق 206 لسنة 2020
أ-يلزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات.
ب-الملفات:
• الملف الرئيسي: يشمل المعلومات اللازمة من جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة وطبقاً للمادة 13 ق 206 لسنة 2020 يكون تقديم الملف الرئيسي إلى الإدارة الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة.
• الملف المحلي: ويشتمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها ويقدم خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر لإقراره الضريبي السنوي.
3. التقرير على مستوى كل دولة على حدة وتسجل المعلومات المتعلقة لمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة عن جانب المجموعة – عدد العاملين للمجموعة في كل دولة على حده – الدول التي تمارس فيها المجموعة أنشطتها – المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة. ويقدم خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط.
ج-وفي حالة الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل (1%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار طبقاً لنموذج الإقرار.
د-بعض الشخص الذي ينطبق عليه الفقرة الأولى من م 12 ق 206 لسنة 2020 الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ (8 مليون جنيه) من أحكام البندين (أ، ب) من المادة ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.
4. م 28 ق 206 لسنة 2020
الإخطار بتغير أي بيانات خلال 30 يوم من تاريخ حدوث هذا التغير
5. م 31 ق 206 لسنة 2020
أ-الإقرار الشهري: القيمة المضافة خلال أشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية
ج-إقرارات سنوية
الضريبة على الدخل
6. في ضوء أحكام م 31 ق 206 لسنة 2020 يكون الإقرار موقعاً عليه من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعية وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال 2 مليون جنيه سنوياً.
7. م 33 ق 206 لسنة 2020 يسقط حق الممول في تقديم إقرار معدل في الحاتين:
أ-اكتشاف إحدى حالات
ب-الإخطار بالبدىء إجراءات الفحص وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا القانون.
