الدلجاوي يستعرض قوانين الدولة للتيسير على الممولين ^مميز

قال " سمير الدلجاوى رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية " أن عام 2020شهد صدور العديد من القوانين الضريبية والقرارات الوزارية التى تؤدى إلى رقمنة مصلحة الضرائب المصرية والتيسير على الممولين وتحصيل حق الدولة والمساعدة فى إحكام السيطرة على المجتمع الضريبى والقضاء على الإقتصاد غير الرسمى .

واستعرض " الدلجاوى " القوانين التى صدرت خلال عام 2020 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنة 2020 والذى تم تعديله بالقانون رقم (211 ) لسنة 2020 ، وكذلك القرار الوزارى رقم (188) لسنة 2020 والخاص بإلزام المسجلين بإصدار فواتير إلكترونية ، وما استتبعه من قرارات لرئيس مصلحة الضرائب المصرية فى هذا الشأن من قرار رقم (386 ) لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار الفواتير الإلكترونية إعتبارًا من 15 نوفمبر الماضى ، وقرار رئيس المصلحة رقم (518 ) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار الفاتورة الإلكترونية مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021، فضلاً عن إلزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية والشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضاً في عمليات بيع السلع والخدمات.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، بحضور سمير الدلجاوى رئيس لجنة الضرائب بالجمعية ، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة ، والدكتور أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة ، وعدد من أعضاء الجمعية ، وتناولت الندوة مشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ، وماهية منظومة الفاتورة الإلكترونية ، والغطاء التشريعى والقرارات الوزارية التى تلزم المجتمع الضريبى بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والفوائد التى ستعود على على الشركات والمحاسبين والمصلحة والدولة من تطبيق المنظومة ، والإنجازات التى تحققت على المنظومة حتى الآن ، وخطوات الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .