الضرائب: ضبط 307 منشأة غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة.. واستمرار الحملات لضم الاقتصاد غير الرسمي

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالي الساحلية للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبي بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها على 40 قرية سياحية، حيث تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، وبلغت نتيجة تلك الحملات التي تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي الكشف عن 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب، وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسي.

وأشار حسين إلى أنه تم ضبط 307 منشأة بقرى الساحل الشمالي غير مسجلة بضريبة القيمة، والتأكد من تهربها من الضريبة في مقابل 146منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبي، مضيفا أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها، حيث وجدنا سرعة من  تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبي وسرعة التسجيل الضريبي.

ولفت إلى الدعم القوي من القيادة السياسية ووزير المالية الدكتور محمد معيط، لتحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمي وخفض معدلات التهرب الضريبي والالتزام الطوعي في المجتمع التجاري والصناعي.

وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين، سرعة التسجيل الضريبي لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبي والفروع التي لم يتم تسجيلها وتوفيق أوضاعهم، مشددا على قدرة الإدارة الضريبية لاتخاذ كافة الإجراءات التي تدفع المجتمع الضريبي للالتزام.

وأكد حسين أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين إلى 5 سنوات، موضحا أن الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات، حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز  التجارية التي يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة.