«غرفة القاهرة» تناقش مقترحات التجار على ضريبتي القيمة المضافة والدخل
نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا موسعًا لرؤساء الشُّعَب التجارية؛ لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل، وذلك لمناقشة مقترحات التجار حول القوانين التي تنظم العملية التجارية، وتؤدي إلى ضبط الأسعار وتحافظ على استقرار السوق، وتحقق مصلحة بلدنا التي نسعى إليها جميعًا.

 نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا موسعًا لرؤساء الشُّعَب التجارية؛ لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل، وذلك لمناقشة مقترحات التجار حول القوانين التي تنظم العملية التجارية، وتؤدي إلى ضبط الأسعار وتحافظ على استقرار السوق، وتحقق مصلحة بلدنا التي نسعى إليها جميعًا.

 

يأتي ذلك بناء على تكليف المهندس إبراهيم العربي بضرورة مناقشة وبحث مقترحات التجار في الأنشطة المختلفة حول الموضوعات والقوانين التي تنظم العملية التجارية، وتؤدي إلى ضبط الأسعار وتحافظ على استقرار السوق.

 

فضلًا عن تحقيق مصلحة بلدنا التي نسعى إليها جميعًا من خلال وضع كل مقترحات الشُّعَب النوعية في الاعتبار، ليست في غرفة القاهرة فحسب، بل على مستوى الغرف التجارية.

 

بالإضافة إلى مختلف المحافظات لأنها تمثل القاعدة الأساسية لاقتصادنا القومي، ولذلك سنُوليها اهتمامًا خاصًّا في الفترة المقبلة.

 

وترأّس الاجتماع علي شكري، نائب أول رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، بحضور سامح زكي النائب الثاني للغرفة، واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وتناولت المناقشات المقترحات والملاحظات المبدئية للشارع التجاري.

 

وذلك من خلال الشُّعَب النوعية المختلفة على قانون ضريبة القيمة المضافة ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل

 

مذكرة تفصيلية بالمقترحات للعرض على “العربي”

وقال رؤساء الشُّعَب إن هناك مذكرة تفصيلية سيتم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربي، خلال أيام، تتضمن المقترحات النهائية من وجهة نظر جميع القطاعات المختلفة.

 

وطالب رؤساء الشُّعَب بضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة من المنبع، حيث إن تطبيقها بصورتها وآلياتها الحالية يشوبه الازدواجية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي للمستهلك، وطالبوا بأهمية مراعاة عدالة التطبيق في الضريبة.

 

مطالب برفع حد الإعفاء الضريبي للعامل إلى 24 ألف جنيه للعامل

وفيما يخص ضرببة الدخل طالبت الشُّعب التجارية برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه للعامل لكي يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة والحد الأدنى الجديد للرواتب.

 

وقال علي شكري إن الغرفة تأخذ بعين الاعتبار مقترحات وملاحظات رؤساء الشُّعب كممثلين للكيان التجاري الذي تسعى غرفة القاهرة لتذليل الصعوبات التي تواجهها مما ينعكس بالإيجاب على المستهلك.

 

ونوه شكري بأن الغرفة تسعى مع الجهات المعنية للتطبيق العادل لكل أنواع الضرائب والتقليل من تعددها ومنع ازدواجيتها بما يحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى استمرار الاجتماعات لرؤساء الشُّعَب خلال الأيام المقبلة.

 

في خطوة لبحث أكبر عدد من المقترحات حول هذا الشأن للوصول إلى صيغة مقترحات نهائية تمثل كل القطاعات ومخاطبة مصلحة الضرائب لمناقشتها بشكل نهائي والسعي إلى الاتفاق على الهدف الأسمى، وهو المصلحة العامة التي نسعى إليها جميعًا.

موسومة تحت
  • ,
قراءة 438 مرات
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…