تدرس اللجنة المالية بـ اتحاد التأمين تطبيق المعيار المحاسبي رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقمIFRS9 ، الذى يهدف لرفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة، وذلك تطبيقاً للقرار الوزارى 69 لسنة 2019 الذى أصدرته د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
تدرس اللجنة المالية بـ اتحاد التأمين تطبيق المعيار المحاسبي رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقمIFRS9 ، الذى يهدف لرفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة، وذلك تطبيقاً للقرار الوزارى 69 لسنة 2019 الذى أصدرته د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وعلمت «المال» أن اتحاد التأمين قام بتشكيل لجنة تضم المدراء الماليين بشركات التأمين لبحث آليات ومتطلبات تطبيق المعيار الجديد، كما تم تشكيل لجنة خاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، يرأسها المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة.
وقال مصدر تأمينى بارز بـ اتحاد التأمين إن المعيار يقيس المخاطر المتوقعة التى يمكن أن تتعرض لها شركات التأمين أثناء مزاولة أعمالها، لافتاً إلى أنه متوافق مع المعيار الدولى IFRS9 المطبق عالمياً منذ 5 سنوات.
وكشف أن هناك مهلة لتطبيقه تنتهى أول يوليو 2021، ويحتاج التطبيق لنظام تكنولوجى حديث ومتطور متخصص فى قياس المخاطر، سواء فى استثمارات الشركات أو باقى بنود ميزانيتها، موضحاً أن المعيار يستلزم تعديل الهياكل الإدارية بشركات التأمين، وتأسيس لجنة للمخاطر وأخرى للرقابة الداخلية، فضلاً عن تأسيس إدارة للمخاطر تضم كوادر مؤهلة.
كانت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد أصدرت فى وقت سابق، القرار 69 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود، بغرض مواكبة المعايير الدولية، التى تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمى والتقنى.
ولفت المصدر إلى أن المعيار الدولى IFRS9 يتطلب احتساب مخصصات بناءً على التوقعات بحدوث تغير فى القدرة على السداد (الخسائر المتوقعة) Expected Loss، وتعد طرق حساب الخسائر المتوقعة وأسلوب تطبيقها من أهم تحديات تطبيق المعيار، وأيضاً معالجة الآثار المترتبة على التطبيق على متطلبات رأس المال، ما يتطلب توافر البيانات المالية التاريخية الضرورية، وإدارات المخاطر والإدارة الاكتوارية والالتزام وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى توافر الكوادر البشرية والتدريب المستمر على أساليب التنبؤ المستخدمة فى النماذج.
وأكد أن المعيار يربط بين المعالجة المحاسبية وإدارة المخاطر لقياس الأصول المالية من خلال 3 محاور، هى: تصنيف وقياس الأصول، وقياس الخسائر والمخصصات، ومحاسبة التحوط.
وأضاف المصدر أن ذلك يهدف إلى توحيد أسس التصنيف والقياس، و تدعيم الاستقرار المالى من خلال ضمان جودة الأصول، والاعتماد على النماذج فى التقدير، وتدعيم البنية التحتية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وتدعيم الإفصاح والشفافية، والقدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية فى الأسواق الدولية، والتفاوض مع شركات إعادة التأمين.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
