غرامة ضخمة على كي بي أم جي: القشة التي كسرت ظهر الأربعة الكبار؟ ^مميز

من المقرر أن يدفع عملاق المحاسبة كي بي أم جي غرامات بقيمة 44 مليون يورو لتسوية مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بأن شركة التدقيق والمراجعة، وهي واحدة من الشركات الأربعة الكبرى ، قد غيرت عمليات التدقيق والمراجعة المكتملة بالفعل بشكل غير لائق. تتهم كي بي أم جي بالحصول بطريقة غير مشروعة على معلومات تفيد بأن العديد من عملائها كانوا في طوابير للتحقيق من قِبل مؤسسة غير ربحية أمريكية مسؤولة عن الإشراف على عمليات تدقيق و مراجعة الشركات العامة - ومن ثَم التحقق من السجلات في وقت لاحق لإخفاء المخالفات.

تمت مقاضاة ستة أفراد (بينهم ثلاثة من شركاء كي بي أم جي السابقين)؛ خمسة منهم إما أقروا أو أدينوا. والأسوأ من ذلك ، أن التحقيقات كشفت عن أدلة على إرتكاب مزيد من الأفعال من قِبَل كي بي أم جي يبدو أن مدققي و مراجعي الحسابات خدعوا في إختبارات الأخلاق من خلال تبادل الإجابات فيما بينهم ، وحتى التلاعب بآلية الإمتحان للسماح للزملاء بالمرور بنتيجة تصل إلى 25٪. و من المحزن أن مِثل هذا التهاون لا يتعدى المسارعندما يتعلق الأمر بالأربعة الكبار ، ومن المُرجَح أن تضيف الغرامات الأخيرة من المُنظِمين الأمريكيين إلى الدعوات الأوروبية لخضوع صناعة التدقيق والمراجعة المربحة لإعادة هيكلة جذرية.

كي بي أم جي تحاول جاهدة الحصول على المزيد من المال والقوة:

في الواقع ، فإن سجل كي بي أم جي غير المحدود في أوروبا يوضح نظرية أن الشركة تفتقر إلى القيم الأخلاقية. و تم تغريمها مبالغ كبيرة لحالات عديدة من إرتكاب مخالفات خلال عمليات التدقيق و المراجعة التي أجرتها على الشركات البريطانية ، بما في ذلك أكثر من خمسة ملايين يورو في عام 2018 بسبب عمليات التدقيق و المراجعة التي أجرتها على كويندل وتيد بيكر ومبلغ تراكمي 12.3 مليون يورو بسبب ممارساتها غير المُلائِمة فيما يتعلق بالتعاون مع البنك التعاوني و Equity Red .Star  كما أنها قيد التحقيق بشأن دورها في انهيار شركة البناء Carillion - وهو إنفجار و إنقلاب  مُذهِل من المُحتَمل أن يُكلِف دافعي الضرائب البريطانيين حوالي 165 مليون يورو.

ومع ذلك ، ربما يكون الجدل الأكثر بروزًا هو النقاش الدائر في جنوب إفريقيا. بعد مراجعة دفاتر عائلة جوبتا المُترابطة جيدًا لسنوات عديدة، بات المسؤولون في KPMG متهمين بتكبيد الإقتصاد الوطني عشرات المليارات من اليورو والإشتراك في حملات تشويه سياسية. وقد تم منع أحد مراجعي الحسابات من العمل مدى الحياة بسبب دوره في هذه القضية.

بعيدًا عن حادث معزول في هذه الصناعة:

للأسف ، هذا الضمير لا يقتصر فقط على كي بي أم جي. شهد إرنست آند يونغ (EY) ، وهو عضو آخر في Big Fourالأربعة الكبار ، حصته العادلة من الجدل. قام صندوق Polygon البريطاني ، الذي يمتلك 10٪ من شركة Realia الإسبانية العقارية ، مؤخرًا بكتابة خطاب مفتوح إلى لجنة التدقيق و المراجعة في الشركة. و أعربت المُذكِرة عن مخاوف من أن  مدققي و مراجعي حسابات Realia  من إرنست آند يونغ، يسمحون للشركة بإستخدام طريقة محاسبية غير تقليدية بشكل غير صحيح لتخفيض قيمة الشركة عن عمد - وبالتالي السماح لمساهمي الأغلبية ، الملياردير المكسيكي المثير للجدل كارلوس سليم ، بإكتساب حصص إضافية بأسعار مخفضة.

حقيقة ان Realia هي الوحيدة من بين ست شركات عقارية سكنية في إسبانيا - بما في ذلك شركتان تمت مراجعتهما من قِبل إرنست آند يونغ (EY) لإستخدام منهجية ECO  منظمة التعاون الإقتصادي المزعومة لتقييم أصولها لتعزز هذه المخاوف. طريقة ECO منظمة التعاون الإقتصادي ، التي تحولت إليها Realia في عام 2012 ، أظهرت نتائج أكثر تحفظًا من نظام RICS المعتمد دوليًا والمستخدم على نطاق واسع. أحد منافسي Realia ، على سبيل المثال ، يُقدر ملف الأصول المتماثل الخاص به بمعدل تسع مرات أعلى لكل متر مربع بإستخدام طريقة .RICS

إن حقيقة أن شركة EY  إرنست آند يونغ على إستعداد لختم الممارسات المحاسبية المشكوك فيها من  Realia أمر مثير للقلق بما فيه الكفاية ، لكن الشركات الأربعة الكبار Big Four تم جرها إلى المزيد من المسائل المُقلِقة. في أبريل ، تمت إحالة EY  إرنست آند يونغ إلى فرقة الإحتيال الدانمركية لدورها في فضيحة Danske Bank التي هزت المؤسسة المالية الأوروبية. وفقًا لسلطة الأعمال الدانمركية، تمكنت EY إرنست آند يونغ من الوصول إلى المعلومات التي "كان ينبغي عليها دفعها لإجراء مزيد من التحقيقات" والإتصال بسلطات غسل الأموال -لكن شركة التدقيق لم تفعل شيئًا.

كان على ديلويت، أحد شركات الأربعة الكبار، دفع 130.8 مليون يورو إلى شركة بارمالات في عام 2007، لتسوية الدعوى المُتعلِقة بدور شركة التدقيق والمراجعة في إنهيار شركة الألبان الإيطالية العملاقة. وشملت القضية المُذهِلة إدراك بارمالات المفاجئ في ديسمبر 2003 أن مبلغ 3.9 مليار يورو إعتقدت أنه موجود في حساب مصرفي لم يكن موجودًا في الواقع. ومما زاد الطين بلة ، أن المدقق/ المراجع في أحد مكاتب Deloitteديلويت في البرازيل ، حيث كان لدى Parmalat شركات فرعية ، قد دق ناقوس الخطر بشأن بعض معاملات Parmalat في وقت مبكر من مارس 2001. ولم تفشل شركة Deloitte Italyديلويت فرع إيطاليا في التحقيق في هذه المخاوف فحسب ، بل إنها لم تشجع شركة Deloitte Brazil ديلويت البرازيل. من متابعة القضية خوفًا من تعريض علاقة شركة التدقيق والمراجعة مع Parmalat للخطر.

كما لو أن المساهمة في الفضيحة التي يطلق عليها "Europe's Enron" ليست سيئة بما فيه الكفاية، فإن شركة PWC برايس وترهاوس كوبر التابعة لشركات الأربعة الكبار تعرضت للإتهامات وحكم عليها بدفع مبلغ قيمته 548.9 مليون يورو، حاولت PwC برايس وترهاوس كوبر لاحقًا اللجوء للمحكمة لتقليل هذا المبلغ -لفشلها في كشف الإحتيال في Colonial Bank، وهو الفشل الذي ساهم في الإنهيار المالي ال