وهذا التلاعب بالتقارير المالية أو القوائم المالية يتيح للمدراء أو الشركات أو الإدارات العليا بإظهار صورة مغلوطة وكاذبة وغير حقيقية للوضع المالي للشركة (أي إظهار وضع مزيف بدل الوضع الحقيقي للقوائم المالية للشركة) لا يطابق الواقع والحقيقة.
لقد أصبح الفساد المالي والإداري في إدارات الشركات الكبرى والبنوك الكبرى والأسواق المالية سمة هذا العصر، ولم تنجُ منه دولة من دول العالم المتقدمة أو الفقيرة في شرقه أو غربه ولكن في الدول المتقدمة والصناعية الكبرى يأخذ صبغة قانونية ترتكز على الثغرات في التشريعات والقوانين التي تميزت بها فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية من حالات رواج وأرباح ومبادلات في الأسهم والسندات وتأسيس شركات ...الخ.
وسوف نتحدث في هذا المقال عن بعض انواع الغش على سبيل المثال لا الحصر.
أنواع الغش
غش واحتيال العاملين
ويتضمن ذلك النوع بصفة عامة اختلاس وسرقة أموال المنشأة التي يصاحبها أخطاء متعمدة في الدفاتر والقيود المحاسبية المقيدة بالسجلات المحاسبية بواسطة القائمين عليها من أشخاص لإخفاء مثل هذه السرقات والاختلاسات وتعتمد أي منشأة أعمال في العالم بالطبع على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية بها لتخفيض وتقليص وتلاشي احتمال حدوث مثل تلك الاحتيالات والغش ولذا فإن عمل مدقق الحسابات الخارجي يعتمد اعتماداً كبيرا على تقييم نظام الرقابة الداخلية التي تكون المنشأة قد قامت بإعداده بواسطة كوادرها وحسب ما تتطلبه طبيعة عملها ليحدد نقاط الضعف بهذا النظام، ويُرفع كل هذا للإدارة، وتكون النتائج التي حصل عليها من عملية التقييم أساس في إعداد خطة التدقيق التي يجب أن يقوم بتنفيذها على حسابات هذه المنشأة أكثر من ذلك فإنه من المتوقع أن يكشف المدقق مثل هذه الاحتيالات والاختلاسات والسرقات اعتماداً على خبرته ومهارته المهنية، وهذا لا شك يتطلب وعي وإدراك المدقق بالطرق التي يمكن بها ارتكابها فضلاً عن الحفاظ على نزعة الشك المهنية عند أداء مهمته كمدقق، وكثير من الشركات الكبرى والمتوسطة قامت بإنشاء إدارات التدقيق الداخلي المرتبطة بالإدارة وذلك لتدقيق الإجراءات المحاسبية التي تتم في الشركات أولاً بأول والمحافظة على تطبيق نظام الضبط الداخلي المتعلق بالإجراءات المحاسبية المستندية وإعلام الإدارة العليا بأية اختراقات لهذه السياسات والإجراءات مما قلل من هذا النوع من الغش او الاحتيال بواسطة الموظفين وقد بدأ بالظهور في سوق العمل الاردني قيام شركات مهنية تقوم بأعمال التدقيق الداخلي للشركات المتوسطة والصغيرة من خلال كادرها المدرب للقيام بهذه الأعمال ويكون هذا الكادر مرتبطاً بالإدارة أو المُلاك مباشرة من حيث توجيه التقارير المطلوبة أو المخالفات الموجودة أو الاقتراحات في تطوير السياسات المحاسبية والسبل الجيدة في التطبيق، ومثال ذلك قيام الكثير من الشركات بدمج مهنة أمين الصندوق بمهنة المحاسب مما يتيح للمحاسب فرصة القيد بالسجلات والقبض للمبالغ النقدية دون مراقبة عليه مما يؤدي في كثير من الأحيان الى نقص في النقدية طرف المحاسب حيث أن المحاسب هو من يقوم بالقبض والتسجيل وعمل التسويات للبنوك والنقدية.
كثير من الشركات تقوم بدمج من يقوم بعملية البيع بالقيام بدور المُحصل للنقدية من العملاء، مما يؤدي في كثير من الأحيان الى إخفاء مبالغ مُحصلة عن الإدارة فترات طويلة دون علم الإدارة بذلك.
عدم رقابة الشركات على المستودعات واعتمادها للجرد الدوري وعدم وجود بطاقات صنف ومستندات الإخراج والإدخال واستلام البضاعة ومطابقتها حسب الأصول للبضائع المستلمة من الموردين يؤدي بالنتيجة إلى نقص بالبضاعة مقصود من قبل العاملين في الشركات (سرقة البضاعة).
بعض صور الاختلاس والتلاعب بواسطة العاملين في الشركات، وسوف أتحدث على حلقات متتالية عن التلاعب في القوائم المالية ومنها:
اختلاس النقدية
اختلاس النقدية ويتم ذلك بعدة طرق منها:-
- اختلاس قيمة مبيعات نقدية.
- اختلاس تحصيلات العملاء.
- إثبات فواتير شراء صورية.
- التلاعب في الأجور والرواتب.
- تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية.
وفيما يلي شرح موجز لصور هذه الاختلاسات كما يلي:
- اختلاس قيمة مبيعات نقدية.
- −قيام رجل المبيعات ببيع بضاعة نقداً وقيدها ذمة على حساب العميل الذي يختاره لفترة معينة ويقوم هو باستخدام قيمة المبيعات النقدية والمتحصلات منها وعدم توريدها لصندوق الشركة إلى أجل يحدده هو.
- −قيام رجل البيع ببيع بضاعة بسعر معين وقيد قيمتها على الفواتير بسعر منخفض عن السعر المباع في الفاتورة واستخدام المبلغ الفائض ما بين السعرين لنفسه.
- −قيام رجل البيع ببيع بضاعة عليها مكافأة أو "بونص" وإثبات "البونص" على الفواتير وعدم تسليمه بالكامل أو جزء منه والاستيلاء على الفرق وبيعه بطرق غير مشروعة.
- اختلاس تحصيلات العملاء
ويأخذ هذا الاختلاس صوراً عديدة منها
- 1- إثبات المبلغ المختلس في شكل خصم مسموح به
يعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية إما كلياً و/أو جزئياً ولا يورد لصندوق المنشأة وإنما يُختلس ويسوى رصيد حساب العميل المدين كما لو أن العميل مُنح خصماً مسموحاً به بقيمة ذلك الرصيد ومثال ذلك:-
عميل لشركة تبيع الأجهزة الكهربائية ذمته مدينة بمبلغ وقدره (10000) دينار أردني عن طريق رجل البيع أو المُحصل تم ما يلي:-
إعلام الإدارة بأن العميل يريد دفع مبلغ (8000) دينار أردني واعتبار أن الرصيد صفر العميل لا يعرف عن هذه الأمور تم ترتيب الوضع ذهب المُحصل وحصَل المبلغ وتم استصدار سند قبض مزيف للعميل بإحدى الطرق التالية:-
- سند قبض مطبوع على جهاز الكمبيوتر.
- سند قبض رئيسي من الشركة نُظم بواسطة المحاسب النسخة الأولى بقيمة عشرة آلاف دينار والنسخة الثانية بقيمة ثمانية آلاف دينار.
- سند استلام نقدية على ورقة مروسة من الشركة.
- الفرق يقيد خصم مسموح به.
- 2- إثبات المبلغ المُختلس في شكل دين معدوم
يعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لصندوق المنشأة وإنما يُختلس، ويسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد اعتبر ديناً معدوماً وهذه معالجة أخرى من المعالجات المحاسبية (التلاعب) ومثال ذلك:-
أظهرت السجلات المحاسبية لإحدى شركات توزيع المواد الغذائية بأن العميل عبد ربه المحمودي مديناً بمبلغ (1500) دينار أردني وحيث أن الإدارة طالبت التركيز على تحصيل ذمة العميل قام موظف التحصيل بإجراء عملية التحصيل وبلّغ الإدارة بأن العميل قد انتقل من محله ولا يعرف له مكان عمل وقام بنسج قصة من الخيال للإدارة ونسّب بأن يكون هذا المبلغ ديون معدومة تم إجراء القيد المحاسبي اللازم لاعتبار أن الذمة هي ذمة معدومة وأن المبلغ المُحصل أصبح في ذمة المُحصل والمُختلس، (علماً بأن قانون ضريبة الدخل لا يعتبر الديون المعدومة نفقة في سبيل إنتاج الدخل إلا بشروط واضحة في القانون).
- 3- إثبات المبلغ المُختلس في شكل مردودات مبيعات صورية
يعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لصندوق المنشأة وإنما يُختلس ويسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قام برد البضاعة له إلى المنشأة.
أحياناً يكون المحاسب (متلاعب حتى بالألفاظ) يتم قيد المبلغ على أنه مردودات مبيعات و/أو في الجانب المدين للمبيعات حتى لا يظهر رقم تحت بند مردودات مبيعات ولكن يمكن لمدقق الحسابات أو مقدر الضريبة أن يلفت نظره هذا الحساب إن كان ذو أهمية نسبية بالنسبة للمبيعات ويتم دراسته تفصيلياً.
- 4- استخدام تجزئة الدفعات لتسوية تحصيلات العملاء المُختلسة
هنا يلجأ المُختلس إلى سداد الرصيد المستحق على أحد العملاء الذين تم اختلاس تسديداتهم عن طريق استخدام المبالغ المُحصلة من عملاء آخرين، وتستمر هذه العملية بصورة متكررة كأن يُحصل من عميل مبلغ ألف دينار يقوم باختلاسها وفي اليوم الآخر من عميل آخر ألفا دينار يقوم بتنظيم سند قبض للعميل المُحصل منه بمبلغ ألف دينار والعميل المُختلس سابقاً المبلغ المُحصل منه ألف دينار وهكذا.
- 5- إثبات فواتير شراء صورية
حين يحدث تواطؤ بين موظفي المنشأة وبين أحد الموردين فإن اختلاس النقدية في هذه الحالة يتم عن طريق إثبات فواتير شراء صورية أو بمبالغ أكثر من قيمة البضاعة المستلمة منهم، أو قيد فواتير الشراء مرتين، ويترتب على العمليات السابقة ظهور حساب المورد بأعلى من حقيقته وعند سداد حسابه يُختلس الفرق ويكون ذلك كما يلي:
- هذه الحالة دارجة كثيراً في الحياة العملية حيث تجد مندوب المشتريات في القطاع الخاص أو مندوب الوزارات في القطاع العام وبشكل عام يذهب للشراء لوزارته أو إلى الشركة التي يعمل بها (شركات لها مندوب مشتريات خاص) يقوم المندوب بالاتفاق على شراء مواد بفرض أن سعر شراء الطن الواحد من مادة ما بمبلغ (500) دينار يقوم بإقناع المورد (ضعيف النفس والمتواطئ) بأن يكتب له سعر بيع الطن الواحد بقيمة (700) دينار ويشترط على أن يكون الدفع نقداً أو بشيك وحتى أن الشيك لا يصرف إلا للمستفيد الأول فقط يتمم العملية ويذهب للمورد ويدفع (500) دينار أو أن يتم المحاسبة مع المورد في حال أن الدفع تم بموجب شيك والباقي في ذمته وذمة من معه.
- حالة من حالات العمولات يركز على مورد واحد ويتفق مع المورد على عمولة على كل فاتورة وينسب للشركة بأن هذا المورد هو المورد الصحيح والمورد الجيد والذي يورد البضاعة حسب الاصول.
- حالة أخرى بأن يتفق مع المورد بأن الكمية التي تم شراؤها على الفاتورة تختلف عن الكمية التي تسلم للشركة وذلك بواسطة مأمور المستودع ومعالجة الفرق بعملية الإتلاف وخلافه.
- 6- التلاعب في الرواتب الأجور
يتم ذلك عن طريق إدراج أسماء وهمية لموظفين في كشوف الرواتب والأجور أو باستخدام فئات أجر أعلى من الحقيقة واختلاس المبالغ المقابلة.
كان ذلك العمل ممكن قبل شمول الضمان الاجتماعي كافة المؤسسات والشركات العاملة حيث لا بد من أن يكون كل من عمل في مؤسسة منتظمة مدة ستة عشر يوم متتالية خاضع للضمان الاجتماعي.
ويكون التلاعب في الأمور التالية:-
- إضافة ساعات عمل إضافي وهمية ويتم احتسابها وعدم تسليمها للموظف ويتم توقيع الموظف على استلام كافة مستحقاته عن عمله لشهر كذا على قسيمة رواتب منفصلة عن كشف الرواتب....الخ.
- عدم احتساب الخصومات للموظف والغياب وما شابه ذلك.
- عدم خصم السلف والاقتطاعات على الموظف في كشف الراتب وخصمها عند تسليمه الراتب الشهري واختلاسها لفترات طويلة وسدادها على فترات.
- إضافة أسماء عمال في كشوفات الرواتب وخاصة في شركات المقاولات تحت بند عمال مياومة وبمدد قصيرة ومختلفة ولا تزيد عن ستة عشر يوماً متتالية.
- 7- تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية
- يمكن للفاحص اكتشاف الاختلاسات المتعلقة بهذا البند عن طريق تدقيق مستندات الصرف مع ما هو مقيد بدفتر المصاريف النثرية بعد فحص المستندات نفسها، والتأكد من صحتها شكلاً وموضوعاً.
- وبالنسبة لبعض المصروفات النثرية الصغيرة التي لا توجد مستندات مؤيدة لها، يجب على الفاحص أن يحصل على اعتماد لها من الجهة المختصة وعلى الفاحص قبل كل هذا جرد المتبقي من رصيد السلفة المستدامة ومطابقة الرصيد مع مستندات الصرف وأصل السلفة وعمل محضر بنتيجة الجرد.
ويكون ذلك التلاعب بإحدى الطرق التالية:
- صرف فواتير صرفت سابقاً.
- التلاعب بقيمة الفواتير بعد اعتمادها من المعتمد للصرف.