قد تواجه الممارسات الصغيرة والمتوسطة تحديات لمواكبة هذه التغيرات، وقد وُضع هذا الأمر باستمرار على قائمة الأولويات في الاستبيانات التي يجريها الاتحاد الدولي للمحاسبين. وتستمر مجموعة العمل الاستشارية التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين في المتابعة الفعّالة لجميع المقترحات المتعلقة بأخلاقيات المهنة، وقد استجابت المجموعة للمشاروات المتعددة وعملت مع مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين لتقدم إسهامات ومقترحات بالتركيز على المسائل التي تؤثر على كيانات المنشآت والممارسات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يلي عرض لملخص للتغيرات الرئيسية التي طرأت على قواعد أخلاقيات المهنة والتي اعتُمدت منذ أوائل عام 2020 بالإضافة إلى تواريخ النفاذ لتتمكن المشروعات والممارسات الصغيرة والمتوسطة من الاستعداد لتلك التغيرات.
التوفيق بين الجزء 4ب والمعيار الدولي لعمليات التأكيد 3000 (المُنقّح)
يحتوي الجزء 4ب من قواعد أخلاقيات المهنة على أحكام الاستقلالية المتعلقة بعمليات التأكيد بخلاف عمليات التدقيق والمراجعة. وجاءت المراجعات على الجزء 4ب من قواعد أخلاقيات المهنة لتعكس الشروط والمفاهيم المُستخدمة في المعيار الدولي لعمليات التأكيد 3000 (المُنقح) " عمليات التأكيد بخلاف عمليات التدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية"، الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي، وقد أُعدت تلك المراجعات بالتعاون الوثيق مع المجلس.
وتشمل المراجعات الأساسية ما يلي:
- تغييرات في المصطلحات الأساسية، وتشمل تعريفاً منقحاً لمصطلح "عميل التأكيد".
- تعديلات على متطلبات معينة من متطلبات الاستقلالية في ضوء التعريف المُنقّح لعميل التأكيد.
- مزيد من التوضيح لأطراف عملية التأكيد وأدوارهم ومسؤولياتهم، وما يتعلق بذلك من متطلبات الاستقلالية المنطبقة.
- تمييز أكثر وضوحاً بين أنواع عمليات التأكيد التي يتناولها الجزء 4أ (معالجة استقلالية عمليات التدقيق والمراجعة) والجزء 4ب من قواعد أخلاقيات المهنة.
ونُشر الإصدار الأخير في يناير/ كانون الثاني 2020 ولم يدخل حيز النفاذ إلا في 15 يونيو/ حزيران 2021.
دور المحاسبين المهنيين وطريقة التفكير المتوقعة منهم
أصدر مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين في أكتوبر 2020 مراجعات على قواعد أخلاقيات المهنة لتعزيز دور المحاسبين المهنيين وطريقة التفكير المتوقع منهم اتّباعها، وبيان حقائق يحدد بعض الأحكام والتغيرات الأساسية التي طرأت على قواعد أخلاقيات المهنة الحالية. وتحظى التغيرات التالية بأهمية خاصة:
- يتطلب تطبيق إطار المفاهيم أن يتمتع جميع المحاسبين المهنيين بعقلية متسائلة عند تحديد التهديدات التي تمس المبادئ الأساسية وتقييمها ومواجهتها. ينطبق هذا الشرط الأساسي لتطبيق إطار المفاهيم على جميع المحاسبين المهنيين بغض النظر عن النشاط المهني الذي يقومون به، ويُطلب من الممارسين أيضاً ممارسة التشكك المهني عند أداء عمليات التدقيق والمراجعة وغير ذلك من عمليات التأكيد في ضوء معايير مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي.
- توضيح أن الامتثال لقواعد أخلاقيات المهنة لا يعني أن المحاسب المهني قد اضطلع بمسؤولياته في العمل على تحقيق المصلحة العامة.
- رسالة واضحة أن الامتثال لقواعد أخلاقيات المهنة لا يعني فقط الامتثال الحرفي بالقواعد ولكن الامتثال لجوهرها.
- تعزيز مبدأ النزاهة الأساسي من خلال مطالبة المحاسب المهني بالتمتع بقوة الشخصية التي تمكنه من العمل بشكل ملائم، بمعنى أن يكون له موقف عند مواجهة المعضلات والمواقف الصعبة، أو أن تكون لديه القدرة على مواجهة الآخرين إذا اضطرته الظروف لذلك.
- التطرق للمبادئ الأساسية الأخرى مثل مبادئ الموضوعية والكفاءة المهنية والعناية اللازمة والسلوك المهني، بما في ذلك بعض التحسينات التي تعكس أثر التكنولوجيا.
- التأكيد على أهمية الدراية بالتحيزات الشخصية عند ممارسة الحكم المهني، إلى جانب عرض قائمة تشمل ثمانية أمثلة شائعة عن التحيزات المحتملة للتوعية بها.
- الإقرار الواضح بأهمية وجود ثقافة إيجابية داخلية في المنظمات متعلقة بالتطبيق الفعّال لإطار المفاهيم.
- الإقرار الصريح بأن للمحاسبين المهنيين دور في تعزيز السلوك الأخلاقي والثقافة في منظماتهم.
هذه التغيرات سارية النفاذ اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويسمح بالتطبيق المبكر.
يُرجى ملاحظة أن الجزء الحادي عشر من سلسة دراسة قواعد أخلاقيات المهنة لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين يتناول موضوع التحيز وموضوع دور المحاسب المهني وعقليته.
الخدمات غير التأكيدية
أصدر مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين في إبريل/ نيسان 2021 مراجعات على أحكام الخدمات غير التأكيدية في المعايير الدولية للاستقلالية. توضح الأحكام المُنقّحة للخدمات غير التأكيدية وتتطرق للظروف التي قد تقدم فيها الشركات أو لا تقدم الخدمات غير التأكيدية لعميل تدقيق أو تأكيد. جمّع مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "خريطة" توضح المراجعات وفقاً لأقسام قواعد أخلاقيات المهنة الحالية وتساعد تلك الخريطة على فهم التحديات الأساسية، والتي تشمل ما يلي:
- حظراً جديداً على تقديم الخدمات غير التأكيدية لعميل تدقيق من منشآت المصلحة العامة إذا كان تقديم تلك الخدمات قد يخلق تهديد مراجعة ذاتية يمس استقلالية شركة التدقيق.
- أحكاماً جديدة لدعم الشركات وشبكات الشركات عند تحديدها لتهديدات المراجعة الذاتية وتقييمها وهي التهديدات التي قد تنشأ عن تقديم الخدمات غير التأكيدية لعميل تأكيد.
- إرشاداتٍ جديدة تشير إلى أن تقديم الاستشارات والتوصيات قد يؤدي إلى ظهور تهديد مراجعة ذاتية، وتوضح الإرشادات الظروف التي تستطيع فيها الشركات أو شبكات الشركات تقديم الاستشارات والتوصيات لعميل تدقيق.
- أحكام جديدة لتعزيز وتحسين جودة تواصل الشركة مع المكلفين بالحوكمة بشأن المسائل المتعلقة بالخدمات غير التأكيدية، خاصة في حالة عملاء التأكيد من منشآت المصلحة العامة والمنشآت التي تقع في نطاق الهيكل المؤسسي لتلك المنشآت.
- إرشادات مُحسّنة لتوضيح أن مفهوم الجوهرية ليس له صلة بتقييم ما إذا كان تهديد المراجعة الذاتية قد ينشأ نتيجة لتقديم الخدمات غير التأكيدية لعميل تدقيق من منشآت المصلحة العامة.
- أحكام مُعززة لمساعدة الشركات في مواجهة التحديات التي تمس الاستقلالية والتي قد تنشأ عن تقديم الخدمات غير التأكيدية لعملاء التدقيق بخلاف منشآت المصلحة العامة، وتشمل المواد التطبيقية الجديدة المتعلقة بالمواقف التي لا توجد فيها إجراءات وقائية.
- أحكام جديدة وتحسينات هيكلية لتعزيز التطبيق المتسق لأحكام الخدمات غير التأكيدية.
أما أكثر التغيرات وضوحاً فتتعلق بالشركات التي تقدم خدمات محاسبية وخدمات الاحتفاظ بالدفاتر. في حين أشارت قواعد أخلاقيات المهنة الحالية إلى أن تقديم تلك الخدمات لعميل تدقيق قد يخلق تهديد مراجعة ذاتية، فإن الإرشادات المُنقّحة توضح أن تقديم تلك الخدمات يؤدي إلى نشوء تهديد مراجعة ذاتية في حال وجود خطر بأن تؤثر نتائج الخدمات على السجلات المحاسبية أو البيانات المالية التي ستبدي الشركة رأياً بشأنها.
وتشمل الأمثلة على الإجراءات التي قد تعد إجراءات وقائية لمعالجة تهديد المراجعة الذاتية الذي ينشأ عند تقديم الخدمات المحاسبية وخدمات الاحتفاظ بالدفاتر، وهي الخدمات التي لها طبيعة روتينية، لعميل تدقيق بخلاف منشآت المصلحة العامة ما يلي:
- الاستعانة بالمهنيين من غير المنتمين لأعضاء فريق التدقيق لأداء الخدمة.
- الاستعانة بمراجع ملائم لم يكن مشتركاً في تقديم خدمة المراجعة على عمل التدقيق أو الخدمة المُقدمة.
هذه التغيرات سارية النفاذ اعتباراً من 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ويسمح بالتطبيق المبكر.
الأتعاب
أصدر مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين أيضاً في أبريل/ نيسان 2021 مراجعات على أحكام الجزء 4أ والجزء 4ب من قواعد أخلاقيات المهنة. وتشمل التغيرات ما يلي:
- حظر الشركات من السماح بتأثُر أتعاب التدقيق بتقديم خدمات بخلاف خدمات التدقيق لعميل التدقيق.
- إرشادات مُحسنة لتحديد التهديدات التي تمس الاستقلالية وتقييمها ومعالجتها وذلك فيما يتعلق بالمسائل الأخرى المتعلقة بالأتعاب، بما في ذلك نسبة الأتعاب نظير الخدمات غير التدقيقية إلى نسبة أتعاب التدقيق.
وتنص الإرشادات المُنقّحة، فيما يتعلق بأحكام نسبة الأتعاب المشار إليها أعلاه، إلى أنه عندما يمثل إجمالي الأتعاب المُحصّلة من عميل تدقيق بخلاف منشآت المصلحة العامة في كل سنة من خمس سنوات متتالية، أو إذا كانت تلك الأتعاب على الأرجح ستمثل أكثر من 30% من إجمالي الأتعاب التي تحصل عليها الشركة، فإنه على الشركة أن تحدد ما إذا كانت إحدى الإجراءات التالية قد تُعد إجراءات وقائية للحد من التهديدات التي تنشأ وتجعلها في مستوى مقبول، وإذا كان الوضع كذلك، تطبقها:
- مراجعة عمل التدقيق في السنة الخامسة قبل إصدار رأي التدقيق بشأن البيانات المالية للسنة الخامسة وذلك بالاستعانة بمحاسب مهني ليس عضواً في الشركة التي تبدي رأياً في البيانات المالية.
- بعد إصدار رأي التدقيق بشأن البيانات المالية للسنة الخامسة، وقبل إصدار رأي التدقيق في البيانات المالية للسنة السادسة، الاستعانة بمحاسب مهني، ليس عضواً في الشركة التي تبدي رأياً في البيانات المالية، أو الاستعانة بجهة مهنية، لمراجعة عمل التدقيق في السنة الخامسة.
وفي حالة عملاء التدقيق من منشآت المصلحة العامة، تطبق أيضاً التغيرات التالية:
- يُشترط على الشركة أن توقف عملها بصفتها المدقق على عميل من منشآت المصلحة العامة إذا زادت أتعاب التدقيق عن 15% من إجمالي الأتعاب التي تحصل عليها الشركة في خمس سنوات متتالية، إلا إذا تمت تلبية معيار معين من معايير الاستثناء.
- اشتراط التواصل بشأن معلومات متعلقة بالأتعاب مع المكلفين بالحوكمة ومع العامة لمساعدتهم في التوصل لأحكام بشأن الاستقلالية.
هذه المراجعات سارية النفاذ اعتباراً من 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر.
موضوعية المراجعين على جودة العملية وغيرهم من المراجعين المناسبين
أصدر مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين، في يناير/ كانون الثاني 2021، مراجعات على قواعد أخلاقيات المهنة تتناول موضوعية المراجعين على جودة العملية وغيرهم من المراجعين المناسبين. تم التنسيق الوثيق بين هذا المشروع ومشروع مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي لإعداد المعيار الدولي لإدارة الجودة 2 " مراجعات على جودة العمليات"، الذي وُضعت اللمسات النهائية عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
تُقدّم المراجعات إرشادات تدعم المعيار الدولي لإدارة الجودة 2 في تناول أهلية الشخص للعمل في المراجعة على جودة العمليات، بالتركيز على صفة الموضوعية التي تحظى بأهمية بالغة. والإرشادات، من بين مسائل أخرى:
- تقدم مزيداً من التفاصيل عن الحاجة لتحديد التهديدات التي تمس الامتثال للمبادئ الأساسية للموضوعية وتقييمها ومعالجتها وهي التهديدات التي قد تنشأ نتيجة لتعيين شخص ما في منصب المراجعة على جودة العمليات بالنسبة لعملية ما.
- تشير صراحة إلى متطلبات المعيار الدولي لإدارة الجودة 2 وتدعمها، وهي المتطلبات التي التي تشترط على الشركة أن تحدد فترة تهدئة لسنتين قبل أن يتمكن شريك عملية من شغل منصب في المراجعة على جودة العمليات في نفس العملية شرطاً للأهلية.
- تؤكد على أن مطلب فترة التهدئة الوارد في المعيار الدولي لإدارة الجودة 2 يخدم الهدف المزدوج لدعم الامتثال لمبدأ الموضوعية الأساسي والعمليات عالية الجودة.
ويمكن أيضاً تطبيق الإرشادات في المواقف التي يُعيّن فيها شخص ما باعتباره مراجع ملائم على العمل الذي تم إنجازه، واعتبار أن الإرشادات هي إجراء وقائي لمعالجة التهديدات التي حُددت والتي تمس الامتثال للمبادئ الأساسية.
ستصبح الإرشادات المُحسنة سارية النفاذ اعتباراً من 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
إنه من الأهمية بمكان أن تواكِب الممارسات الصغيرة والمتوسطة جميع التغيرات المستقبلية التي ستطرأ على قواعد أخلاقيات المهنة. ويستمر الاتحاد الدولي للمحاسبين في دعم تطبيق المعايير الدولية وتنفيذها وإعداد مصادر لدعم المحاسبين المهنيين عند دراستهم لتلك التغيرات.
