دعوة الشركات لإعداد قوائمها إلكترونيًا.. شفافية وتحسين لبيئة الأعمال ^مميز

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات: المبسطة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية البسيطة «بحسب الشكل النظامي لها» إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية"، وأكد عدد من المختصين أن مبادرة وزارة التجارة بدعوة الشركات لذلك تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشركات الناشئة وحرصها على الأمن المالي لتلك الشركات، وهي أيضا مؤشر على العمل المستمر من أجل تحسين بيئة الأعمال في المملكة وإشاعة الشفافية التي تساعد على نمو الثقة بين المتعاملين فيها.

وأكدت وزارة التجارة ضمن دعوتها للشركات أن القوائم المالية تعمل على إيضاح المركز المالي للشركة والأرباح والخسائر وصافي التدفق النقدي وتغيرات حقوق الملاك. وتقع مسؤولية إيداعها على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، كما أن إيداع القوائم المالية يسلهم في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، ومدى التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، إضافة إلى عدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، كما أنه يساعد المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، ويعزز الحصول على كامل الخدمات الحكومية المقدمة للشركات، ويسهل أيضا تقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات،ومنحها جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.

كما بينت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك وفقاً للمادة (262) من نظام الشركات.

وقال الاقتصادي، أحمد فلاح الرويلي،إن تذكير وزارة التجارة للشركات بهذا الإجراء يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الخاص الذي يمكننا أن نطلق عليه مجموع المؤسّسات الخاضعة لرأس مال الأفراد أو الشركات والذي يعد شريكا للقطاع العام في السعي نحو النمو والازدهار وأحد الأعمدة التي تقوم عليها التنمية، كما أنه يدخل ضمن العمل المستمر المبذول من قبل مختلف أجهزة الدولة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية إضافة إلى الرغبة الجادة في بناء ثقافة عمل عمادها المرونة والثقة والشفافية الكاملة، مع التركيز على العمل الجاد الذي يحفظ حقوق جميع المتعاملين ويمكن المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم.

بدوره قال الاقتصادي، سيف الله شربتلي، إن تذكير ودعوة الشركات إلى إعداد وإيداع قوائمها المالية إلكترونياً عبر "منصة قوائم" يظهر حرص الوزارة وسعيها المستمر للارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة، وتحقيق الشفافية، وفي نفس الوقت يؤكد الاهتمام المستمر والدائم من قبل الدولة بالشركات الناشئة وحرصها على إزالة المعوقات التي قد تصادفها وتعزيز مستوى الأداء والعمل بها فتلك الشركات ينتظر لها أن تلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تجاوز كثير من السلبيات مثل تفشي البطالة عبر خلق المزيد من الوظائف المناسبة للشبان والشابات.