القوائم المالية تتسلح بمعيار 10 لمواجهة جائحة كورونا .. لكن كيف؟ ^مميز

ظهرت في الأونة الأخيرة أحداث هي الفريدة من نوعها بين دول لعالم ، لتبدأ بدول لعالم المتقدم مروراً بالدول النامية و استمراً في اانتشار و التفشي بين باقي دول العالم أجمع ، كانت البداية في واحدة من أكبر بل الأعظم دولالعالم المتقدم ازدهاراً في اقتصادها و نشاطها الصناعي و التجاري و بالتالي الاستثماري على مستوى العالم و هي جمهورية الصين الشعبية ، حيث ظهر بها فيروس تفشى بين دول العالم و أثر على اقتصاديات الدول بداية بأسواق المال العالمية في جميع الدول و تدوال الأسهم و المستندات و الاستثمال في البورصة العالمية ، و وصولاً إلى المشروعات الصغيرة ذات الدخل المحدود.

اتخذت جميع حكومات دول العالم الإجراءا ت الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس "فيروس كورونا" المستجد و الذي تم تصنيفه وباء عالمياً من خلال منظمة الصحة الدولية ، و جاءت الاجراءات الاحترازية بهدف الحد من الاختلاط و تقليل الازدحام  في التجمعات بين الجمهور على أكبر قدر ممكن لمكافحة  عدوى كورونا من الانتشار ، امتدت الاجراءات الاحترازية بين حكومات الدول بموقف الاجتماعات في أماكان العمل و الأسواق و المراكز التجارية  و كذلك المدارس و الجامعات و الهيئات الحكومية و تقليل ساعات العمل و تحديد فترة معينة للجمهور داخل البنوك و المصارف و امتدت أيضا لفرض الحظر و من التجوال الكامل ، مما دفع الشركات و أصحاب الاعمال إلى تفعيل العمل عن بعد و مباشرة مزاولة الأعمال من المنازل و من خلال الحجر الصحي ، لم تكتفى الاجراءات الاحترازية  بذلك فحسب  فقد أثرت على التبادل التجاري بين الدول مما أثر على نشاط التصدير و الاستيراد بين الدول و وقف حركة النقل البري و البحري و الجوي على حد سواء ، أدت تلك العوامل و المترتبة على انتشار عدوى فيروس كوفيد19 الى تدهور حالة إقتصاديات الدول على المستوى الدولي ، أولها أقوى اقتصاديات العالم أجمع إقتصاد جمهورية الصين الشعبية.

معيار المحاسبة الدولي (1) يفرض مبدأ استمرارية الشركات على كورونا

في مثل تلك الظروف الفريدة من نوعها و التي تواجه إدارات الشركات على المستوى الدولي ، يجب عليها التسلح بالمعايير المحاسبية في إعداد  قوائمها المالي والاجتهاد في تطبيقها متطلبتها ، و أحدى هذه المتطلبات هو مبدأ الاستمرارية  ،حيث يراعى عند إعداد القوائم المالية أن تقوم الإدارة  بإجراء تقييم تقييم لقدرة المنشأة على الاستمرار ، و على المنشأة أن تعد قوائمها المالية على أساس فرض الاستمرار ما لم تكن تلك المنشأة النية المسبقة للتصفية أو التوقف عن مزاولة نشاطها أو لم يكن لديه البديل لذلك ، و عندما تكون للإدارة المعرفة المسبقة  بحالات عدم تأكد جوهري متعلقة  بأحداث أو ظروف  تثير قدرة المنشأة على الاستمرا بشكل كبير ، فيجب على الادارة أن تفصح على حالات عدم التأكد تلك ، كما يتطلب هذا المعيار أيضا عند تقييم مدى ملاءة الافتراض المحاسبي الخاص بالاستمرارية  ، تأخذ الادراة في اعتبارها المعلومات المتاحة عن المستقبل المنظور و الذي يمثل فترة لا تقل عن اثنى عشر شهراً من نهاية الفترة المالية المعد عنها القوائم و قد تزيد عن ذلك ، وقد تستنتج الادارة بأن فرض استمرارية المنشأة يعد منسباً دون الحاجة إلى إجراء تفصيلات تحليلية ، و تتطلب من الإدارة في بعض الأحيان الاخذ بالاعتبار بعض العوامل الأخرى بالربحية الحالية والمتوقعة و كذلك جداول سداد القروض و مصادر التمويل البديلة المرتقبة وذلك قبل أن يستقر في التيقن أن فرض الاستمرارية يعد مناسباً ، وفي مثل حالة التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا، فإن على الإدارة أن تأخذ المعلومات المستقبلية للاثني عشر شهراً التالية لفترة التقرير على الأقل سواء ما يتعلق بالتأثيرات السلبية للفيروس على سير الأعمال أو القدرة على سداد الديون ، على الجانب الآخر مايتعلق بالتأثيرات الإيجابية من حزمة التسهيلات و الدعم التي تقدمها الدول و حكوماتها للأعمال التجارية المتأثرة بأحداث فيروس كورونا المنتشر ، ومما ينبغي التأكيد عليه أيضا أن على المنشآة تقييم مدى مناسبة إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية في الفترة اللاحقة لتاريخ نهاية السنة المالية وقبل نشرها لقوائمها المالية، حيث يجب تطبيق متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم (10) بشأن إعداد القوائم المالية في ظل ظهور مؤشرات تمنع المنشأة من افتراض استمرارية الأعمال بعد تاريخ نهاية السنة المالية وقبل نشر القوائم المالية.

شاركنا برأيك ، ما دور معيارالمحاسبة الدولي (10) في إعداد القوائم المالية في ظل ظروف الأونة الاخيرة و التي تتعرض لها إقتصاديات دول العالم ؟