"الرقابة" تؤجل تطبيق تعديلات معايير المحاسبة المصرية على القوائم المالية الدورية ^مميز

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل تطبيق التعديلات في معايير المحاسبة المصرية الجديدة على القوائم الدورية وقصرها على القوائم المالية السنوية بنهاية 2020.

وقالت الهيئة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء نفشي فيروس كورونا الجديد، وما لازم ذلك من آثار اقتصادية ومالية مرتبطة، فضلاً عن أن تطبيق إجراءات الوقاية ومواجهة انتشاره من فروض قيوداً على تواجد الموارد البشرية في الشركات بكامل طاقتها بصفة منتظمة.

وأشارت إلى أن اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وافقت على تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها الصادرة بالقرار رقم 69 لسنة 2019، على القوائم المالية الدورية التي ستصدر خلال 2020، على أن تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديلات على القوائم المالية السنوية لهذه الشركات في نهاية 2020، وإدراج الأثر المجمع للعام بالكامل بنهاية 2020.

وفضلت اللجنة قصر إدراج الأثر المجمع العام بالكامل على القوائم المالية السنوية، مع التزام الشركات بالإفصاح الكافي في قوائمها الدورية خلال 2020 عن هذه الحقيقة وأثارها المحاسبية إن وجدت.

وذكرت الهيئة، أن اللجنة تتابع الآثار المرتبطة بتطور مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات في مجال تطبيق معايير المحاسبة في ضوء تطور الأوضاع المشار إليها.

وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات والكيانات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بضرورة الالتزام بما تضمنه بيان الهيئة